أعلن وزير العدل، مولانا معاوية عثمان محمد خير، عن نشر التعديلات الجديدة على الوثيقة الدستورية لعام 2025 في الجريدة الرسمية للدولة وعلى موقع وزارة العدل، مؤكداً سريانها اعتبارًا من اليوم.
وأوضح الوزير أن أبرز التعديلات شملت حذف عبارتي “الدعم السريع” و”الحرية والتغيير” من نصوص الوثيقة، مشددًا على أن مشروعيتها تستند إلى نصوصها التي نصت على اجتماع مجلسي السيادة والوزراء، واللذين عملا معًا لإجراء التعديلات التي طال انتظارها من قبل الشعب السوداني.
وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت تفاصيل حول عضوية مجلس السيادة والمجلس التشريعي وآلية تكوينهما، في إطار الإصلاحات الدستورية المستحدثة.















