أكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأستاذة محاسن علي يعقوب ضرورة إحكام التنسيق بين وزارتها ووزارة العدل لإنجاز المهام بالشكل المطلوب، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل في إصدار التشريعات والقوانين التي تنظم علاقات العمل بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها بمدينة بورتسودان اليوم، الدكتور عبد الله محمد دُرف وزير العدل، حيث أكدت الوزيرة أن القطاع الصناعي والتجاري هو الركيزة الأساسية في خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، مبينة أن إعداد وزارة الصناعة والتجارة للخطط لدعم النمو الاقتصادي وتشجيعه وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار يتم من خلال التشريعات التي تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
من جانبه، أشار السيد وزير العدل إلى استعداد وزارته لإصدار التشريعات أو إجراء تعديلات قانونية داعمة للاستثمار والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القوانين يجب أن تتناسب مع تطورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز بيئة العمل.
كما أكد سيادته جاهزية وزارة العدل لدراسة أي مقترحات تُقدم في سبيل بناء منظومة عدلية متكاملة.
