تعهد وزير الداخلية المكلف خليل باشا بالعمل على تأمين كل المصانع في المناطق المحررة بأمدرمان وبعض المدن التي كان يوجد بها الدعم السريع. وذلك خلال لقائه وزيرة الصناعة محاسن علي، حيث أشار باشا إلى أن عمليات التأمين ستتم عبر تنسيق مشترك بين كل القوات النظامية.
وكانت وزيرة الصناعة قد أعلنت في وقت سابق أن 90% من مصانع البلاد تعرضت للنهب والتخريب من قبل مليشيا الدعم السريع. وبناءً على ذلك، فإن تأمين هذه المصانع يعد أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الإنتاج وتعافي القطاع الصناعي في البلاد.
وأكد وزير الداخلية المكلف أنه سيعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع المصانع، بغض النظر عن حجمها أو نشاطها. سيتم تنفيذ عمليات التأمين بالتعاون والتنسيق الكامل مع القوات النظامية الأخرى المعنية.
كما تم التأكيد على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وتشديد الرقابة الأمنية لمنع أي اعتداءات مستقبلية على المصانع. سيتم وضع حملات مشتركة لمراقبة المناطق المحيطة بالمصانع وتأمينها من أي تهديدات أمنية.
ويأتي تأمين المصانع ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاج الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني. فقد تضررت العديد من المصانع جراء الأحداث الأخيرة، وهو ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين المعتمدين على تلك المصانع.
ومن المتوقع أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لتأمين هذه المصانع والحفاظ على استقرارها وإعادتها إلى سابق عهدها. وسيكون التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصناعة أمرًا أساسيًا لضمان تنفيذ الخطة بنجاح ودقة عالية.
جدول التأمين للمصانع في المناطق المحررة
| المدينة | عدد المصانع |
|---|---|
| أمدرمان | 24 |
| المدينة الصناعية الكبرى | 72 |
| وادي النيل | 5 |
| الخرطوم | 25 |
