شكا عدد من التجار في أسواق مدينة الضعين، حاضرة ولاية شرق دارفور، من رسوم باهظة فرضتها الإدارة المدنية التي شكلتها مليشيا الدعم السريع المتمردة لتمويل أنشطتها في المناطق التي احتلتها.
ووفقاً لدارفور24، ألزمت الإدارة الغرف التجارية في الولاية بدفع مبالغ شهرية تتراوح بين 10 إلى 50 مليون جنيه كرسوم خدمات، وأخطرت المحليات والوحدات الإدارية بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
وقال تجار إنهم كانوا في السابق يسددون مساهمات مالية غير منتظمة لدعم الأمن لا تتجاوز 20 ألف جنيه في عاصمة الولاية، لكنهم فوجئوا بزيادة كبيرة تُحصّل الآن بصورة شهرية. وأوضح تاجر من محلية أبوجابرة أن الرسوم تشمل أيضاً محاصيل ومنفستو الشحن تصل إلى 4 ملايين جنيه على الشاحنات، بجانب رسوم البوابات تحت بند “خدمات تأمين”.
في المقابل، نقلت دارفور24 عن مسؤول بوزارة المالية بشرق دارفور قوله إن الرسوم الحالية تُعتبر “ضريبة عادية” مقابل الأمن، مؤكداً أنها أقل من الرسوم التي كان يدفعها التجار في عهد الحكومة السابقة.
وتعاني الإدارة المدنية التابعة للمليشيا المتمردة من تحديات مالية كبيرة لتسيير أنشطتها في شرق دارفور، بعد تراجع الإيرادات ومنع مرور المنتجات من مناطق احتلالها بغرب السودان إلى ولايات الشرق والشمال الخاضعة للجيش.