قالت غرفة المستوردين في السودان إن قرار حظر استيراد عدد من السلع لم يحقق هدفه في استقرار سعر الصرف، بل أسهم، وفق تقديرها، في تراجع قيمة الجنيه بنحو 52.5% خلال أقل من أربعة أشهر، مطالبة بإلغاء القرار فوراً.
وأوضحت الغرفة، في بيان صحفي، أن سعر الدولار ارتفع من نحو 4 آلاف جنيه عند صدور قرار الحظر إلى حوالي 6,100 جنيه حالياً، محذرة من أن استمرار القيود على الاستيراد الرسمي سيدفع النشاط التجاري نحو القنوات غير الرسمية، بما يزيد مخاطر التهريب والاحتكار ويقلل إيرادات الدولة.
ودعت إلى استبدال سياسات الحظر والتقييد بالتنظيم والتسهيل والرقابة، وإخضاع السلع للمواصفات وتفعيل نظام إدارة المخاطر وتشديد العقوبات على المخالفين، مؤكدة أن الاستيراد المنظم يمثل أحد أدوات نمو واستقرار الاقتصاد.
وانتقدت الغرفة معالجة الاستيراد عبر العفش الشخصي بإضافة إجراءات بيروقراطية، داعية إلى تبسيط مسارات الاستيراد الرسمي ومعالجة الأسباب التي تدفع التجار والمستهلكين إلى اللجوء للقنوات غير الرسمية.
كما جددت مطالبتها بفصل وزارة التجارة عن وزارة الصناعة وإنشاء وزارة مستقلة للتجارة الخارجية تتولى وضع السياسات الاستراتيجية وتنظيم الاستيراد وتسهيل إجراءاته وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد السوداني.
