أعلنت لجنة تهيئة الحوار السوداني–السوداني عن إطلاق جهد وطني مستقل لتيسير المشاورات الأولية وتهيئة المناخ بين كافة القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل البلاد وخارجها دون إقصاء، سعياً لوقف الانزلاق نحو الاقتتال وإنهاء الحرب، وتمهيد الطريق لمرحلة انتقالية مستقرة تُدار بالتوافق وتفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وأكدت لجنة تهيئة الحوار السوداني–السوداني، خلال مؤتمر صحفي، أن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير وبناء الثقة وتسهيل تقريب وجهات النظر دون ادعاء أي تمثيل أو تفويض فوق ما يرتضيه السودانيون، أو فرض مسار جاهز وأجندة مسبقة. كما شددت اللجنة على أن دور الدولة المطلوب يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة، بما يحفظ استقلالية الحوار وملكية السودانيين الخالصة لمخرجاته، دون أي تدخل حكومي في تحديد أطرافه أو رسم أجندته أو نتائج أعماله.
ولضمان بيئة آمنة لانعقاد الحوار داخل السودان، حددت اللجنة ستة مطلوبات وضمانات أساسية من السلطات، جاء في مقدمتها وقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة بحق أي سوداني مقيم بالخارج يرغب في العودة للانخراط في المشاورات والحوار، وتجميد كافة التهم محل تلك البلاغات. كما دعت إلى تمتع جميع المشاركين بحصانة إجرائية مؤقتة تمنع تحريك أي إجراءات جنائية بحقهم من تاريخ دخولهم للبلاد وحتى مغادرتها، وحظر الملاحقة على الآراء والمواقف المطروحة، إلى جانب تهيئة مناخ الحريات العامة، وتأمين مقار وقاعات الحوار، ومنع أي محاولة للتأثير على المخرجات باستخدام سلطة الدولة.
ودعت المبادرة المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدول الشقيقة والصديقة إلى دعم جهود بناء الثقة واحترام الملكية السودانية الخالصة للمسار، دون التدخل في مجرياته أو مخرجاته. وأعرب القائمون على المبادرة في ختام بيانهم عن ثقتهم الكاملة في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المحنة الوطنية، والوصول إلى سلام دائم وتأسيس دولة عادلة موحدة تتسع للجميع وتدير تنوعها بسلام.
