أكدت اللجنة العليا للتنسيق الصحي بولاية النيل الأبيض أن جميع المؤسسات الصحية بالولاية تعمل ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية والتشخيصية للمواطنين وتوطين العلاج داخل الولاية.
وعقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً اليوم بوزارة الصحة بمدينة ربك، برئاسة وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الدكتور الزين سعد آدم، وبمشاركة كافة مكونات القطاع الصحي، بما في ذلك الصندوق القومي للتأمين الصحي، وصندوق الإمداد الطبي، والخدمات الطبية للشرطة، والخدمات الطبية للسلاح الطبي، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك وبناء خارطة صحية متكاملة تحقق الانتشار العادل للخدمات في جميع محليات الولاية.
وأوضح وزير الصحة في إفادات صحفية أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تحقيق الاصطفاف والتنسيق بين مختلف الأطراف لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الصحي وتوجيه الموارد نحو الخارطة الصحية المعتمدة، مع التركيز على تطوير وترقية الخدمات الطبية في المناطق الريفية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واستكمال المجمعات التشخيصية الحديثة داخل الولاية.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد المضي قدماً في توفير وتطوير الأجهزة الطبية المتقدمة، بما يشمل خدمات الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والمناظير الطبية الحديثة، إلى جانب عمليات وقسطرة القلب، مع التأكيد على الدور المحوري لصندوق الإمداد الطبي والشركاء في ضمان الإمداد الدوائي المستدام.
وأكد وجود التزام جماعي وتنسيق غير مسبوق يهدف إلى إيصال الخدمات الطبية لكل المواطنين، بما في ذلك منسوبي القوات المسلحة والشرطة، بصورة عادلة ومنظمة.
من جانبه، وصف الدكتور أيمن أحمد محمد الجزولي، المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض، الاجتماع بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو توحيد الجهود وتنسيق التمويل الصحي والانتشار الجغرافي للخدمات، مؤكداً استمرار التنسيق الدوري لضمان استمرارية التخطيط المشترك ودعم البرامج الصحية.
وفي السياق ذاته، أشادت العقيد شرطة طبيب سناء مصطفى، مدير إدارة الخدمات الطبية بالولاية، بمستوى التناغم والتنسيق بين وزارة الصحة والشركاء في القطاعات الطبية والعسكرية، مؤكدة التزام الخدمات الطبية الشرطية بدعم هذه المنظومة المتكاملة.
وأعلنت بدء الخطوات الفعلية لتوفير خدمات الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية داخل ولاية النيل الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يسهم في إنهاء معاناة المواطنين مع السفر لتلقي العلاج خارج الولاية، سواء من المدنيين أو منسوبي الشرطة والقوات المسلحة.