انتخب الدكتور أمين محمود محمد عثمان أمينا عاما للمؤتمر الشعبي عبر آلية التصويت في الـ 26 من يناير 2024م خلفا للدكتور علي الحاج وذلك بعد فرار رئاسة هيئة الشورى تفعيل المادة 26/2 من النظام الأساسي المتعلقة بأحكام الضرورة ومن ثم تفعيل المادة 9/4 من النظام الأساسي للانتخاب حيث جرى ذلك في منتصف ديسمبر 2023م الأمين محمود محمد عثمان ولد في طرة جامع جيل مرة عام 1956م وتخرج في جامعة الخرطوم كلية العلوم قسم الرياضيات في العام 1980م، لم يكتف بالبكالوريوس في العلوم وإنما استكمل دراسته حتى حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في الإدارة العامة جامعة أم درمان الإسلامية بدأ حياته العملية معلما لمادة الرياضيات في المرحلة الثانوية العليا وتقلد مناصب عضو مجلس الشعب الإقليمي لدارفور وعضو اللجنة الشعبية لإقليم دارفور وكذلك محافظا لأم روابة والكرمك وباو وعضوا للمجلس التشريعي لولاية غرب دارفور في حوار له حول رؤية المؤتمر الشعبي حول العديد من القضايا التي تمر بها السودان كانت هذه أطروحاته:
1- هل لدى الحزب رؤية سياسية لحل الازمة السودانية ؟ لدينا رؤی في كل المجالات لحل الأزمة السودانية، وهي أزمة متشعبة، ولا تقتصر على فضاء السياسة التى من أظهر تجلياتها استعصاء وفاق سياسي بين القوى السياسية المتعددة في أدنى درجات الوفاق، للدرجة التي أوقعت البلاد في حرب محو لبلد اسمه السودان، الاقتصاد مأزوم يقل الانتاج ويسوء توظيف وادارة المنتج والمجتمع يتهاوى بالبغض والكراهية، وصورة المستقبل قائم فلا يدرى أحد متى ستنتهى معاناة في انعدام الأمن والكسب والخدمات الضرورية كالتعليم والصحة على وجه التحديد ؟ نحن لنا رؤية لحل كلهذه الأزمات عبر نفير الأصلاح الشامل.
2- التحالفات في لسودان في حالة انقسام حاد..كيف تنظرون للوضع بعد نهاية الحرب؟التحالفات في الساحة السياسية مصالحية ذاتية ويستبق تكوينها حجز الخلفاء مقاعد في السلطة التى يصطرعون حولها كأحلاف، ولذلك من الناحية النظرية يستصعب الوفاق الشامل في الوطن – لا أحد يستشرف الوفاق بطرح أجندة إصلاح حال يمكن المناقشة حول ضرورتها ولو مرحليا، ولطالما لا يقوم الوفاق على ثوابت الوطن فلن يكون يكون هناك وفاقاً حول تقاسم السلطة أو الثروة، والوضع بعد نهاية الحرب سيكون محكوماً بأقدار مجاهدات وتضحيات كل قوة سياسية في الساحة في معركة الكرامة. فالمواقف تجاه نصرة المستضعفين الذين أذلتهم قوى البغي هي التي ستتحكم في ولاءات المواطنين. 3- دعمكم للجيش السوداني هل يعني انكم توافقون على حكم الجيش للمدنيين ؟
دعمنا للجيش لرفع الخطر على شعب يقاسى انتهاكات جسيمة لم تعرفها حروبات العالم السابقة. المؤتمر الشعبي لا ينظر في الحكم لحكم بلا غاية أو مسئولية ومن أجل ذلك تأسس مواقفه تجاه الحكومات على خيرها أو شرها على الشعب. حكم المدنيين أو حكم العسكر كلاهما معايران على تحقيقها للمصالح الوطنية وأهم من ذلك على استمدادها الشرعية من الشعب .فكما نكره تنسم العسكر لسدة الحكم غلبة من دون تفويض الشعب فأننا نرفض تحايلات المدنيين في اغتصاب السلطة دون تفويض انتخابي من الشعب. القضية تحرير ومن بعد ذلك تنتقل السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة لمن يختاره الشعب.
4 قرار الشورى بانتخابك أمينا عاما للمؤتمر الشعبي هل يعني فقدان الأمل مع د.علي الحاج؟ أبداً ، فليست لدينا خصومة مع الدكتور علي الحاج الذي سيظل مكان تقدیر وتوفير من كل الاسلاميين ومن السودانيين عامة. ثم أنه لا يحق الهجر و المقاطعة بمنطوق الشرع،ولا تنافس إطلاقاً حول دنيا، ودعوتنا ندعو لوحدة أهل السودان ومن باب أولى أن تؤسس وحدة السودان على نموذج وحدة تقبل التطبيق. فسنسعى لوحدة الحزب قبل الانتقال ما يعنى تواصلنا مع كل عضويتنا.
5- المنظومة الخالفة متى ستطرح كأمر واقع في السودان؟المنظومة المخالفة انطلقت دعوتها والحمد لله. نحن في لقاءتنا مع القوى و الشخصيات السياسية نطرح دائماً قضية الاصلاح السياسي، فلا يعقل أن تظل كل هذه الاحزاب والحركات السياسية قوى متفرقة حتى يوم الانتخابات القومية ، ثم أننا لا تريد أن تكون المبادرة منا كمؤتمر الشعبي ، فالسودانيون الذين سيقتنعون بضرورة اجراءات الاصلاحات السياسية في هياكل الاحزاب، وفى مناهج كسبها وفى سلوكها السياسى هم من عليهم التداعى نحو المنظومة الخالفة بعد بلورتها. فلا نريد يفهم أننا نتحكم في تدابيرها من دون المتداعين لها ، فهم من يختارون اسمها وقياداتها فنحن سندخلها بوزن صفرى كالآخرين.
6- هل لديكم اي اتصالات بالقوى السياسية التي يقودها عبدالله حمدوك ؟لا ، ونحن شرعنا من جانبنا في تقديم طلب للقوى السياسية عامة للحديث حول قضايا الوطن، ونركز بالطبع على القوى التى لها وجود فعلي وملموس داخل الوطن، و ننظر بقدر من الربية لأنشطة نشطاء غير مسندوين بالجماهير ويستقون بالخارج. فالمؤتمر الشعبي مع الحوار بين كل أبناء الوطن للوصول الى الوفاق الوطنى دون أى إملاءات خارجية، وتنظم اجتماعاتها – بإرادة وطنية خالصة و داخل حدود الوطن، فاذا استوفت جهة داعية للحوار هذه الشروط سنلبي دعوتها.