الخرطوم : نبأ السودان.. أكثر من 38 ألف أجنبي غير شرعي قالت السلطات السودانية إنهم موجودون في ولاية الخرطوم، فيما أسفرت حملات ضبط الوجود الأجنبي، وفق آخر أرقام رسمية معلنة، عن توقيف 7163 مخالفاً وإبعاد 2644 شخصاً. وفي المقابل، تظهر بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود 33,111 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين في الخرطوم حتى 30 يونيو 2026.
أرقام تبدو للوهلة الأولى وكأنها تتحدث عن ملف واحد، لكنها في الواقع تشير إلى فئات قانونية مختلفة، وتكشف في الوقت ذاته حجم التعقيد الذي يواجه السلطات السودانية في العاصمة بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب.
فبين أجنبي مخالف لقوانين الإقامة، ولاجئ مسجل، وطالب لجوء، ومقيم بصورة قانونية، ومواطن سوداني يواجه مشكلة في إثبات هويته، تتحرك الخرطوم لإعادة ترتيب ملف أصبح يتقاطع فيه الأمن مع الهجرة واللجوء والوثائق وحركة السكان.
وكانت لجنة الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم أعلنت في أكتوبر 2025 وجود أكثر من 38 ألف أجنبي غير شرعي، مشيرة إلى تنفيذ 150 حملة أسفرت عن ضبط 7163 مخالفاً وإبعاد 2644 شخصاً.
لكن الرقم لا يمثل، وفق طريقة احتسابه، إجمالي الأجانب الموجودين في السودان أو حتى إجمالي المقيمين في الخرطوم، كما لا يصح جمعه مع أرقام اللاجئين باعتبار أن لكل جهة تعريفاً وفئة وقاعدة بيانات مختلفة.
العاصمة بعد الحرب
الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 لم تغيّر المشهد العسكري وحده، فقد دفعت موجات النزوح والهجرة واللجوء، إلى جانب حركة السكان بين الولايات والحدود، إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية للبلاد.
وفي الخرطوم، التي كانت قبل الحرب مركزاً سياسياً واقتصادياً وإدارياً، أصبحت مسألة معرفة السكان المقيمين فيها أكثر تعقيداً بعد سنوات من القتال والنزوح وتوقف أو اضطراب مؤسسات الدولة.
ومع عودة السلطات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة، تتقدم قضية البيانات إلى واجهة المشهد: من يقيم في المدينة؟ ما وضعه القانوني؟ متى دخل البلاد؟ وهل وثائقه سارية؟ وأين يعيش؟
هذه الأسئلة تبدو إدارية في ظاهرها، لكنها تحمل بعداً أمنياً في مدينة لا تزال تتعامل مع آثار الحرب.
33 ألف لاجئ وطالب لجوء
وتشير بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى 30 يونيو 2026 إلى وجود 885,698 لاجئاً وطالب لجوء في السودان، بينهم 33,111 في ولاية الخرطوم.
ولا تعني هذه الأرقام أن جميع هؤلاء الأشخاص يعيشون في ظروف متشابهة أو خارج الأطر الرسمية. فبيانات المفوضية تشير إلى أن نحو 34 في المائة من اللاجئين وطالبي اللجوء في السودان يعيشون خارج المعسكرات، الأمر الذي يزيد من تحديات الوصول إليهم وتحديث بياناتهم وتقديم الخدمات لهم.
وهنا تظهر واحدة من أكثر النقاط حساسية في الملف: اللاجئ المسجل لا ينتمي إلى الفئة نفسها التي تستهدفها حملات ضبط الإقامة غير القانونية، وبالتالي فإن أي سياسة فعالة تحتاج إلى الفصل بين الفئات بدلاً من التعامل معها باعتبارها كتلة واحدة.
حملات أمنية
وتقول لجنة تفريغ العاصمة من الأجانب واللاجئين إن حملاتها تستهدف مراجعة أوضاع المقيمين الأجانب والتحقق من هوياتهم ووثائقهم.
وقال اللواء شرطة سامي الضي بشارة، نائب رئيس اللجنة، في حديث لبرنامج «ساهرون»، إن الموقوفين يخضعون لإجراءات تصنيف وتدقيق، لتحديد أوضاعهم القانونية، مشيراً إلى أن اللاجئين المسجلين تتم معاملتهم وفق الاتفاقيات والالتزامات المنظمة لوضعهم.
وأضاف أن من تثبت مخالفته للقانون أو تورطه في جرائم تتم إحالته إلى الشرطة والنيابة والقضاء، حيث تحدد الجهات العدلية الإجراء المناسب وفق القانون، بما في ذلك الغرامة أو السجن أو الإبعاد.
وتقول السلطات إن التنسيق مع البعثات الدبلوماسية يتم في حالات الترحيل، وإن الأجانب الذين يستوفون شروط الإقامة لا تستهدفهم إجراءات المخالفين.
اتهامات مرتبطة بالحرب
وتربط جهات أمنية تشديد الرقابة على الوجود الأجنبي بالظروف الاستثنائية التي خلفتها الحرب.
وقال بشارة إن السلطات رصدت، وفق معلوماتها، حالات تورط لأجانب في أعمال مرتبطة بالحرب والنهب والتخريب ونقل معلومات حساسة، مشيراً إلى أن استئجار المنازل والعربات وغياب المعسكرات الرسمية للاجئين في الولاية جعلا عملية المتابعة أكثر صعوبة.
لكن هذه الاتهامات تظل مرتبطة بالحالات التي تثبتها التحقيقات والإجراءات العدلية، ولا يمكن تعميمها على الأجانب أو اللاجئين باعتبارها صفة جماعية.
ويرى خبير أمني أن التحدي الأساسي أمام السلطات لا يكمن في الحملات وحدها، بل في بناء منظومة معلومات متكاملة.
ويقول الخبير إن وجود قاعدة بيانات موحدة تربط الجوازات والهجرة والشرطة والجهات المختصة باللاجئين يمكن أن يساعد في معرفة الوضع القانوني لكل شخص، ويقلل الحاجة إلى حملات واسعة لا تميز دائماً بين الفئات المختلفة.
ويضيف أن «المعيار الأمني يبدأ من معرفة الهوية والوضع القانوني ومصدر الدخول وطبيعة النشاط»، معتبراً أن تحديث البيانات بصورة دورية يمثل جزءاً أساسياً من إدارة الملف.
هوية سودانية
وفي موازاة ملف الأجانب واللاجئين، تبرز قضية أبناء «دينكا نقوك»، لكن من زاوية مختلفة.
فاللواء سامي الضي قال إن أبناء «دينكا نقوك» مواطنون سودانيون بالأصالة، وإن الدولة تتجه إلى تنسيق الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاع أرقامهم الوطنية.
وتحمل القضية خصوصية سياسية وقانونية بسبب وضع منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، إلا أن معالجة الرقم الوطني، وفق الطرح الرسمي، تتعلق بإثبات المواطنة والهوية ولا ينبغي أن تختلط بملف الأجانب أو طالبي اللجوء.
كما شدد المسؤول على اتخاذ إجراءات قانونية في حالات تزوير الوثائق أو البيانات الرسمية التي تثبتها الجهات المختصة.
من «التفريغ» إلى الإدارة
المعضلة التي تواجه الخرطوم لا تنتهي عند توقيف المخالف أو إبعاده. فالعدد الكبير من المقيمين، وتعدد جنسياتهم وأوضاعهم القانونية، وتغير الخريطة السكانية بفعل الحرب، كلها عوامل تجعل إدارة الملف عملية مستمرة.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من مفهوم الحملات إلى إدارة مستدامة للوجود الأجنبي، تبدأ بتحديث السجلات، وتوحيد قواعد البيانات، وضبط المنافذ، ومراجعة الإقامات، مع توفير إجراءات واضحة للاجئين وطالبي اللجوء والمقيمين بصورة قانونية.
فالدولة التي تحاول استعادة مؤسساتها بعد الحرب تحتاج أيضاً إلى استعادة قدرتها على معرفة سكانها وتنظيم إقامتهم وحماية وثائقهم.
وفي الخرطوم، يبدو أن معركة الأرقام قد تكون الوجه الإداري لمعركة أكبر: إعادة بناء سلطة الدولة على البيانات والهوية والحركة، في مدينة غيّرت الحرب سكانها كما غيّرت ملامحها.
