بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الموافق 25 نوفمبر، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الجنجويد ضد النساء والفتيات في مناطق مختلفة من السودان.
وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم تشمل الاغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج القسري، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العنف والمعاملة القاسية وغير الإنسانية. وأكد أن هذه الانتهاكات تُمارس على نطاق واسع وتستهدف النساء في سن الطفولة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لأسرهن ومجتمعاتهن.
وأوضحت الوزارة أنه تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة اغتصاب حتى الآن من قبل الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية، مع الإشارة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر نظرًا لعدم قدرة العديد من الضحايا على الإبلاغ، خاصةً في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. كما أشارت إلى تقارير تفيد بوجود مئات المختطفات اللواتي يتم استغلالهن كرهائن أو مستعبدات جنسيًا أو كعمالة قسرية، مع نقل بعضهن خارج البلاد للاتجار بهن.
أكد البيان أن المليشيا تستخدم الاغتصاب كوسيلة حرب تهدف إلى تفريغ القرى من سكانها ومعاقبة المجتمعات التي ترفض وجودها، كما تسعى من خلال هذه الممارسات إلى تحقيق استراتيجية إبادة جماعية وتطهير عرقي تستهدف مجموعات إثنية معينة. وأشار إلى تقارير تفيد بأن هذه الانتهاكات تتضمن قتل الذكور من هذه المجموعات واغتصاب النساء والفتيات بهدف إنجاب أطفال ينتمون إلى قبائل المليشيا.
وأعربت وزارة الخارجية عن استيائها من غياب رد فعل دولي يتناسب مع حجم هذه الجرائم، معتبرة أن ذلك يشجع على الإفلات من العقاب واستمرار الانتهاكات. وانتقدت بعض الدول والمجموعات التي تستمر في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي لمليشيا الجنجويد، مما يجعلها شريكة في هذه الجرائم.
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تمثل أسوأ أشكال العنف ضد النساء على مستوى العالم اليوم، وتتجاوز في فظاعتها الجرائم التي ارتكبتها جماعات مثل داعش وبوكو حرام.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على المليشيا ووقف هذه الانتهاكات، مع ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم وتقديم الدعم اللازم للضحايا.















