قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها وثقت 17 حادثة عنف جنسي مرتبط بالنزاع في السودان خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، شملت 46 ضحية على الأقل، بينهم 27 امرأة و14 فتاة و4 رجال وصبي واحد، فيما وثقت وفاة 104 محتجزين على الأقل داخل مرافق احتجاز مرتبطة بسيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر.
وأوضحت المفوضية، في تقرير يغطي أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026، أن حالات العنف الجنسي شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي ومحاولات الاغتصاب، إلى جانب أعمال عنف جنسي ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وشددت على أن الأرقام الموثقة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الحجم الفعلي للانتهاكات، بسبب انعدام الأمن والوصمة الاجتماعية والخوف من الانتقام، فضلاً عن غياب فرص واقعية للمساءلة في المناطق المتأثرة بالحرب.
وذكر التقرير أن العنف الجنسي ظل سلاحاً واسع الاستخدام، خاصة في دارفور وكردفان، بهدف إذلال المدنيين وإجبار السكان على النزوح، وربما تغيير التركيبة العرقية لبعض المناطق، مشيراً إلى توثيق أنماط من العنف الجنسي بدوافع عرقية، خاصة في دارفور، استهدفت أفراداً من مجتمع الزغاوة ومجموعات غير عربية يُنظر إليها باعتبارها مؤيدة للجيش والقوات المشتركة.
وأفاد بأن المفوضية أجرت خلال مهمة إلى تشاد في يوليو 2026 مقابلات مع 15 ضحية من النساء فررن من منطقة دار الزغاوة، حيث أفدن بأن العنف الجنسي كان عنصراً أساسياً في الهجمات التي شنتها عناصر الدعم السريع على المدنيين، وتحدثن عن احتجازهن بين 3 و5 أيام وتعرضهن للربط والاغتصاب المتكرر، وإجبارهن على أداء أعمال منزلية للمقاتلين.
وأضاف التقرير أن النساء والفتيات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، ظللن معرضات للعنف الجنسي أثناء الفرار من المعارك والتنقل عبر طرق النزوح ونقاط التفتيش وجمع الغذاء والمياه والحطب، وخلال الهجمات على القرى والتجمعات المدنية.
وفيما يتعلق بمراكز الاحتجاز، قالت المفوضية إنها حصلت على معلومات موثقة بشأن وفاة 104 محتجزين على الأقل داخل مرافق احتجاز مرتبطة بسيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، خلال الفترة من أواخر أكتوبر 2025 وحتى يناير 2026، إلى جانب تسجيل وفيات أخرى في سجن دقريس بمدينة نيالا ومراكز احتجاز أخرى خاضعة لسيطرة الدعم السريع.
وأشار التقرير إلى أن محتجزين سابقين وأفراداً من أسرهم ومصادر أخرى تحدثوا عن اكتظاظ شديد ونقص مزمن في الغذاء ومياه الشرب وغياب الرعاية الطبية، موضحاً أن المحتجزين الذين يعانون من إصابات أو أمراض مزمنة ومعدية حُرموا في كثير من الأحيان من العلاج، ما ساهم في وقوع وفيات كان بالإمكان تفاديها.
وقالت المفوضية إن الانتهاكات داخل مراكز الاعتقال شملت الضرب والتهديد بالإعدام والإهانة والترهيب والاستجواب القسري والاحتجاز لفترات طويلة دون السماح بالتواصل مع الأسر، بهدف انتزاع المعلومات أو معاقبة أشخاص يُشتبه في تعاونهم مع الطرف الآخر، كما وثقت تعرض رجل للتعذيب حتى الموت على أيدي عناصر الدعم السريع بعد اتهامه بالانتماء إلى المستنفرين في غرب كردفان.
ولفت التقرير إلى ارتباط بعض حالات التعذيب بممارسات ابتزاز مالي، حيث استُخدمت إساءة معاملة المحتجزين للضغط عليهم أو على أسرهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وأضاف التقرير أن الدعم السريع اعتقلت في كتم بشمال دارفور بين 40 و50 رجلاً، إلى جانب عدد من النساء، عقب انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش في أبريل، كما اعتقلت في مارس 7 عاملين إنسانيين يعملون مع منظمة دولية في مجال التعليم بمدينة زالنجي بوسط دارفور، واتهمتهم بالتعاون مع الجيش، وظلوا رهن الاحتجاز حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
وكشفت المفوضية عن توثيق حالات اختطاف مدنيين من الأسواق والطرق وأماكن العمل والمنازل ونقلهم إلى مواقع مجهولة واحتجازهم دون السماح بالتواصل مع أسرهم، مع مطالبة ذويهم بدفع فديات مقابل إطلاق سراحهم.
وذكر التقرير أن انشقاق قادة من الدعم السريع وما أعقبه من عمليات انتقام ضد المجتمعات المرتبطة بهم زاد من مخاطر التجنيد القسري وتجنيد الأطفال، مشيراً إلى أن الدعم السريع بدأت في أبريل حملات تجنيد في محلية سربا بغرب دارفور، وأجبرت زعماء المجتمعات المحلية على توفير مقاتلين، ما دفع عدداً من الشباب إلى الفرار نحو مخيمات اللاجئين في تشاد.















