نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور عمر بخيت آدم، وجود أي شبهات فساد أو “ربا” فيما يتعلق بالقروض البنكية بين الوزارة وبنك الخرطوم المتعلقة بالحج والسداد الإلكتروني.
وأكد الوزير أن العلاقة بين الوزارة والبنك مستمرة لأكثر من عشر سنوات دون أي تغيير في الآليات المتبعة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تتم تحت إشراف البنك المركزي وإدارة الفتوى والرقابة الشرعية، وبضمان وزارة المالية الاتحادية.
كما دعا الوزير المستثمرين في تجارة العملة إلى تقوى الله في المواطن، محذرًا من استبدال العملات بأسعار غير عادلة قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتدخل في شبهة “الربا”.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في بورتسودان، إن “المضطر لا حرج عليه”، مؤكدًا أن من يعمل في التجارة ويستغل الأموال بطرق غير مشروعة يعد مخالفة كبيرة لأحكام الدين.
