شددت الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم على ضرورة ضبط المعاملات المالية بالمدارس الخاصة، ومنع التعامل عبر الحسابات الشخصية، مع الالتزام بالضوابط التربوية المنظمة للبيئة المدرسية، بما في ذلك منع الاختلاط في مدارس المرحلة الثانوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للإدارة العامة للتعليم الخاص بالولاية مع إدارات التعليم الخاص الثانوي بالمحليات، الذي انعقد بمكتب التعليم الخاص الثانوي بمحلية بحري، برئاسة مديرة التعليم الخاص بالولاية، الدكتورة عواطف عمر عيسى، وبمشاركة مساعد مدير التعليم الخاص الثانوي، محمد بابكر، ومساعد المدير للرياض والمراكز الخاصة، إلهام عثمان الحسن، إلى جانب سكرتارية التعليم الخاص ومديري التعليم الخاص الثانوي بالمحليات.
وبحث الاجتماع سير الأداء العام بمدارس التعليم الخاص، والتقارير الواردة من المحليات، فضلاً عن مراجعة اللوائح والضوابط المنظمة لعمل المدارس الخاصة، بما يشمل إجراءات التصديق والتجميد والتجديد والرسوم الدراسية، إلى جانب ترتيبات تسجيل طلاب الشهادة الثانوية وتنقلاتهم بين المدارس الخاصة.
ضوابط مالية
وأكدت مديرة التعليم الخاص أهمية تنظيم الجوانب المالية، ووجهت بضرورة تكوين لجان مالية وفتح حسابات مصرفية باسم المؤسسة أو الإدارة المعنية، لضمان ضبط المعاملات ومنع التعاملات الفردية واستخدام الحسابات الشخصية في العمليات المالية.
وفي الجانب التربوي، وجهت الإدارة بالالتزام بتعيين مشرفات تربويات بمدارس البنات، ومشرفين من الرجال بمدارس البنين، مع التشديد على منع الاختلاط، لا سيما في مدارس المرحلة الثانوية.
كما دعا الاجتماع إلى الحد من المخالفات المتعلقة بالبيئة المدرسية، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المساحات التعليمية المخصصة للمدارس الخاصة، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة للعملية التعليمية.
متابعة ميدانية
وأكد الاجتماع ضرورة توحيد الرؤى بين إدارات التعليم الخاص بالمحليات، والعمل وفق الموجهات الصادرة عن الإدارة العامة بالولاية، مع تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس الخاصة للتحقق من التزامها بالاشتراطات والضوابط التربوية والإدارية.
ووجه كذلك برفع تقارير دورية مفصلة من المحليات إلى الإدارة العامة، بما يعزز المتابعة ويتيح الوقوف على أداء المؤسسات التعليمية ومعالجة أوجه القصور والمخالفات.
وأوضح المشاركون أن اختيار مكتب التعليم الخاص بمحلية بحري لاستضافة الاجتماع يأتي في إطار التناوب بين المحليات، وإتاحة الفرصة للوقوف ميدانياً على أوضاع التعليم الخاص والتحديات التي تواجهه، بما يدعم جهود التنظيم والرقابة على مستوى ولاية الخرطوم.
