كشفت تقارير أداء وزارة المالية عن تحسن ملحوظ في الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام 2026، في وقت أكدت فيه الوزارة أن الزيادة تحققت عبر حزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية، دون زيادة الضرائب أو فرض أعباء جديدة على المواطنين.
واطمأن وزير المالية د. جبريل إبراهيم، خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة، بحضور وزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبد الدائم، ووكيل وزارة المالية المكلف د. محمد علي جمعة ومديري الإدارات العامة، على سير تنفيذ الموازنة العامة المجازة والتزام الوزارة بالإجراءات الإصلاحية.
وأرجعت الوزارة تحسن الإيرادات إلى التوسع في تطبيق نظام السداد والتحصيل الإلكتروني «إيصالي»، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب تشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية والضريبية وترشيدها.
وأكد الاجتماع استمرار العمل بالقيمة الصفرية، بما يشمل إعفاء السلع الرأسمالية والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى إعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك، دعماً للقطاعات الإنتاجية وتخفيفاً للأعباء عن المواطنين.
ووجّه الوزير بتعزيز القدرات المحاسبية والرقابية للوحدات الحكومية بزيادة أعداد المحاسبين والمراجعين، بما يكفل إحكام ولاية ورقابة وزارة المالية على المال العام، كما وجّه بتطبيق نظام إلكتروني متكامل للوحدات التي تتعامل مع وزارة المالية لتسهيل متابعتها وإنجازمهامها بالدقة المطلوبة.
ووجّه برفع خطة واضحة لإكمال أعمال صيانة مباني الوزارة وتوقيت تسليمها، توطئةً لإستيعاب بقية العاملين بالوزارة لمباشرة مهامهم.
وكشف المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بالمالية عن نظام تقني قيد الإكمال ومن ثم الصدور لتحسين أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية وإعمال مبدأ الشفافية، وتعزيز رقابة وزارة المالية على المال العام فيها.
وأكد د. محمد علي جمعة وكيل المالية المكلف أهمية تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الهيئات والشركات ؛ بغرض تعزيز رقابة وزارة المالية عليها وإحكام ضبط أدائها.
وتم التأكيد على وفاء وزارة المالية بالصرف التنموي بالتركيز على الأولويات العاجلة من بينها دعم القوات النظامية ومعركة الكرامة، ومعالجة آثار الحرب وتهيئة بيئة الاستثمار واستعادة النشاط الاقتصادي بإعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء وطرق ومطارات، بجانب دعم قطاع الخدمات الحيوية من صحة ومياه وتعليم، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية والموسم الزراعي، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مقارهم.
والتزمت الوزارة بسداد إسهامها في رفع رأسمال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية لدعم الإنتاج القومي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني .
وتم التأكيد على إكمال أعمال صيانة مباني الوزارة قبل نهاية العام الجاري.
