أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة تهيئة الحوار السوداني–السوداني، عثمان ميرغني، أن الضمانات القانونية التي قدمها وزير العدل، تنفيذاً لتعهدات رئيس مجلس السيادة، تشكل خطوة مفصلية لتهيئة بيئة آمنة وحرة تتيح لكافة القوى السياسية والمشاركين من خارج السودان، بمن فيهم المعارضون، الخوض في مؤتمر الحوار دون مخاوف من الملاحقات القضائية أو الموانع الإجرائية.
ووصف ميرغني هذه الضمانات بأنها “أكثر من كافية”، مشيراً إلى أنها تعزز الثقة في جدية المسار وتؤكد مضيه بإرادة سودانية خالص، في ظل وجود تصميم جامعي من مختلف الأطراف على إنجاح العملية السياسية.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن مشاورات مكثفة تجري حالياً مع المكونات السياسية والمجتمعية، بالتوازي مع جهود أجهزة الدولة لتوفير الإمكانات والترتيبات اللوجستية اللازمة لاستضافة المؤتمر، مبيناً أن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات يعزز مصداقية المسار ويهيئ المناخ المناسب لانطلاقه.
وربط ميرغني بين هذه التطورات وبين موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي الداعم للحوار، مؤكداً أن بيان المفوضية يمثل سنداً محورياً يفتح الباب أمام مخرج سياسي تقوده إرادة السودانيين. واختتم بالقول إن المسؤولية باتت تقع الآن على عاتق القوى السياسية والمجتمعية لاستثمار هذه الفرصة وصناعة تاريخ جديد للبلاد.
