أكد دكتور محمد علي جمعة وكيل وزارة المالية المكلف أن إدارة المخاطر اصبحت ضرورة ومؤسسية وليست خياراً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تفرضه التحديات الاقتصادية والمالية، مشيراً الى ان وزارة المالية تولي ادارة المخاطر اهتماماً خاصا انطلاقاً من اهمية الانتقال من أسلوب التعامل مع المخاطر بعد وقوعها الى نهج استباقي يقوم على تحديد المخاطر وتقيمها ومعالجتها ومتابعتها والابلاغ عنها.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بالخرطوم للورشة التنويرية لنقاط ارتكاز وحدة ادارة المخاطر بوزارة المالية مع الادارات والهيئات والوحدات والشركات الحكومية تحت عنوان نحو إطار مؤسسي موحد لإدارة المخاطر المالية والعامة بالقطاع الحكومي التي نظمتها وحدة إدارة المخاطر بوزارة المالية بمشاركة عدد من والوزارات والوحدات الاتحادية.
ووضح أهمية الدور الذي تقوم به وحدة إدارة المخاطر باعتبارها جهة مركزية معنية بتنسيق وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر على مستوى الحكومة، مبينا ان انشاء وتفعيل نقاط الارتكاز لإدارة المخاطر في الوحدات والهيئات والشركات الحكومية يمثل خطوة مهمة لضمان وصول مفهوم ادارة المخاطر لجميع مؤسسات الدولة وتحويله من مفهوم نظري الى ممارسة عملية مرتبطة بالتخطيط واعداد الموازنات واتَّخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والمشروعات.
ولفت إلى أن دور نقطة الارتكاز يتجاوز نقل المعلومات او المخاطبات الى كونها حلقه وصل وتنسيق بين الجهة التي تمثلها ووحدة ادارة المخاطر بوزارة المالية وان تسهم في رصد المخاطر والانذار المبكر وتوفير المعلومات اللازمة ومتابعة إجراءات المعالجة بما يساعد الادارة العليا على اتخاذ قرارات اكثر استباقية .
وأشار الوکیل الى ان إدارة المخاطر ليست مسئولية وحدة او إدارة بعينها انما هي مسؤلية جماعية وتمتد الى جميع المستويات ، مضيفاً ان هذه المسؤلية تتسم باهمية اكبر في ظل الظروف الراهنة اذ تحتاج الى ان تكون إدارة المخاطر جزءاً اصيلا من عمليه اعادة التعافي الاقتصادي والبناء وتعزير القدرة على الصمود وان تعمل على حماية الموارد العامة وتقليل الخسائر وتعزيز التقة في مؤسسات الدولة، مثمناً جهود وحدة ادارة المخاطر في نشر ثقافة ادارة المخاطر على المستوى الحكومي.
وأعرب عن امله في ان تخرج هذه الورشة بفهم مشترك وواضح للمهام والمسؤليات واليات التنسيق والابلاغ وان تسهم في بناء منظومة اكثر قدرة على استباق المخاطر والاستجابة لها وتعزيز كفاءة ومرونة مؤسسات الدولة.
