قال مستشار مجلس السيادة، أمجد فريد، إن دعوة بريطانيا إلى نشر تقرير فريق الخبراء المعني بدارفور تثير تساؤلات بشأن اتساق موقفها مع استمرار إصدار تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى الإمارات، التي تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بدعم مليشيا الدعم السريع.
وأوضح فريد، في منشور على منصة «إكس»، أن نائبة المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، دعت خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير إلى نشر تقرير فريق الخبراء وزيادة الضغط على الجهات المسؤولة عن تمويل الحرب وتمكينها، مشيرة إلى أن القدرات المتقدمة للطائرات المسيّرة المستخدمة في السودان يجري تمويلها ونقلها ودعمها عبر شبكات خارجية.
وأضاف أن التقرير، الذي سُرّبت ونُشرت أجزاء منه، يتضمن فصلاً عن الدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى إيداعه لدى أعضاء مجلس الأمن منذ 13 يوليو الماضي، واستمرار الضغوط الإماراتية الرامية إلى منع نشره.
وأشار فريد إلى أن لجنة الخبراء سبق أن أصدرت تقريراً خلص إلى أن الأدلة المتعلقة بالدعم والتسليح الإماراتي للمليشيا تتمتع بدرجة من الموثوقية.
ولفت إلى ارتفاع قيمة تراخيص تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الإمارات ضمن الفئة (ML10)، التي تشمل الطائرات المسيّرة ومحركاتها ومنصات إطلاقها ومعدات التحكم بها، من أربعة ملايين جنيه إسترليني في عام 2023 إلى 87 مليوناً في عام 2024، و77 مليوناً في عام 2025.
وقال فريد إن الموقف البريطاني ينبغي أن يُقاس بالأفعال، من خلال دعم نشر التقرير كاملاً ومحاسبة المتورطين في شبكات تسليح المليشيا، ومراجعة تراخيص الصادرات العسكرية إلى الإمارات في ضوء مخاطر تحويل هذه المعدات إلى السودان، مشيراً إلى التناقض بين الدعوة إلى وقف تدفقات السلاح إلى السودان واستمرار الترخيص بتصدير المعدات العسكرية إلى دولة تتهمها تقارير وتحقيقات متعددة بتغذية تلك التدفقات.