أكدت الأستاذة أحلام مدني مهدي، الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، أن ملتقى «صنع في ولاية نهر النيل»، الذي تستضيفه الولاية بنهاية الشهر الجاري، يُمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، ومنصة انطلاق حقيقية لتعزيز شعار الاعتماد على الذات في ظل التحديات الراهنة.
وثمّنت الأمين العام، الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار بولاية نهر النيل، مشيرة إلى دورها الفاعل في جذب المستثمرين وتوظيف الإمكانيات والموارد الهائلة التي تتمتع بها الولاية بصورة فعالة.
وأوضحت أحلام مدني أن أهمية الملتقى تتجسد في عدد من المحاور الأساسية، من أبرزها توطين الصناعة وتحويل ولاية نهر النيل من مجرد منتج للمواد الخام إلى مركز صناعي متطور، إلى جانب تعظيم العائد من المنتجات المحلية، خاصة في مجالات الأسمنت، الرخام، والمحاصيل الزراعية.
وأضافت أن الملتقى يُعد نافذة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية الجاهزة أمام رجال الأعمال، وتسليط الضوء على المزايا التفضيلية والتسهيلات التي تقدمها الدولة في الظروف الحالية، فضلاً عن دوره في خلق فرص عمل للشباب وتقليل فاتورة الاستيراد عبر توفير بدائل محلية بجودة عالمية.
ونوّهت الأمين العام إلى أن تنوع الموارد جعل من ولاية نهر النيل «قلب السودان الاستثماري»، لا سيما في مجالات صناعة الإسمنت والتشييد، لوجود احتياطيات كبيرة من الحجر الجيري والرخام، ما يضع الولاية في المرتبة الأولى محلياً، إلى جانب التعدين والصناعات التحويلية، في ظل الفرص الواسعة لاستخراج الذهب والمعادن المختلفة.
وأشارت كذلك إلى توفر مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة لزراعة المحاصيل النقدية، إلى جانب الفرص الكبيرة في تربية وتسمين الماشية، وإنشاء المسالخ الحديثة، ومصانع الجلود واللحوم، بالإضافة إلى تطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة بما يعزز مناخ الاستثمار بالولاية.
وشددت أحلام مدني على التزام الجهاز القومي للاستثمار بتطبيق قانون الاستثمار الذي يمنح المستثمرين الوطنيين والأجانب مزايا واسعة، مع ضمان سهولة الإجراءات عبر نظام «النافذة الموحدة»، بما يوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
وأكدت أن الجهاز يسعى إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لاستغلال الموارد الضخمة التي يزخر بها السودان، معتبرة الملتقى فرصة مهمة لتلاقح الأفكار بين المستثمرين الوطنيين، وخلق روح التنافس الحر.
وأشارت إلى أن سياسات الجهاز الرامية لفتح فروع في الولايات تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة، مؤكدة أن ولاية نهر النيل حظيت بنصيب وافر من هذه التنمية نظراً لميزاتها النسبية وإجراءاتها الميسرة.
