عقد الإجتماع المشترك بين اللجنة الأمنية لولاية البحر الأحمر برئاسة الوالي والشركة السودانية للموارد المعدنية اجتماعاً رفيع المستوى؛ حيث ناقش الطرفان بمسؤولية واستفاضة جملة من التحديات والقضايا الملحة التي تواجه قطاع التعدين، وبحث سبل تأمين مناطق الإنتاج وتطوير العمل المشترك بروح تنسيقية عالية بين كافة الأجهزة المعنية في الولاية.
وأعلن مدير الشركة عن التوصل إلى اتفاق وتكامل حول “خطة مشتركة” بين الشركة السودانية للموارد المعدنية، ووزارة المعادن، وحكومة ولاية البحر الأحمر. ووصف الخطة بالطموحة، مؤكداً أنه سيكون لها أثر إيجابي ملموس في تمكين المعدنين التقليديين وشركات الامتياز من العمل في بيئة محفزة وآمنة، بما يضمن زيادة الإنتاج وتعظيم الإيرادات العامة، مع الالتزام الصارم والكامل بمعايير الحفاظ على البيئة وسلامتها.
وثمن مدير الموارد المعدنية الوعي الكبير والتفهم الذي أظهره السيد الوالي رئيس لجنة الأمن تجاه قضايا التعدين، وإيجاده للحلول العاجلة ودعمه المستمر للقطاع.
وأكد عمر في ختام تصريحاته لأهل ولاية البحر الأحمر -حكومة وشعباً- أن الشركة السودانية للموارد المعدنية ستظل سنداً أساسياً يدعم الولاية عبر مشروعات المسؤولية المجتمعية المستدامة، وستبقى رافداً قوياً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ولاية البحر الأحمر تصنف كأولى الولايات طليعةً في إنتاج خام معدن الذهب، ومشدداً على التزام الشركة الكامل بتهيئة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة ومثالية لجميع المستثمرين القادمين للعمل في هذا القطاع الحيوي.