تصاعدت التحركات الدولية بشأن الحرب في السودان، حيث دعا البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بحق قوات الدعم السريع، من بينها تقييم تصنيفها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، إلى جانب فرض عقوبات على جهات مرتبطة بالانتهاكات.
وطالب البرلمان الأوروبي بتعزيز المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين، ودعم التحقيقات الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، مع الدعوة إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل مختلف مناطق البلاد.
وفي السياق، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية استمرار تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور، وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة إن التحقيقات أحرزت تقدمًا، مع وجود أدلة تربط الانتهاكات الميدانية بمستويات قيادية، مشيرة إلى التركيز على الهجمات في الجنينة والفاشر وجرائم العنف الجنسي.
وتأتي هذه التحركات وسط استمرار الحرب في السودان وتزايد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وحماية المدنيين.