أصدر الاجتماع الموسع بمحلية الخرطوم اليوم جملة من القرارات الخاصة بتوفيق أوضاع الأسواق المتأثرة بالحرب وتحديد صلاحيتها لمزاولة العمل مستقبلاً، بعد دراسة وضعها الهندسي والقانوني والأمني والتنظيمي.
وترأس الاجتماع المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بحضور ممثلي اللجنة المختصة بالأسواق المتأثرة بالحرب، وناقش الاجتماع عدة محاور تتعلق بالوضع القانوني لتلك الأسواق، بما يشمل ملكية الأراضي المستغلة، وإجراءات استخدام الأراضي من قبل المحلية، بالإضافة إلى دراسة أوضاع التجار والعاملين فيها ومدى امتلاكهم للمستندات اللازمة لمزاولة أعمالهم. كما تم استصحاب آراء المواطنين حول حاجة مناطق سكنهم لتلك الأسواق وإمكانية توفير بدائل مناسبة بنفس الأنشطة الممارسة.
ووجه الاجتماع بإجراء دراسة هندسية للأسواق المدمرة والمحترقة كلياً لتحديد إمكانية إزالتها نهائياً، أو صيانتها، أو إعادة تشييدها، مع إيجاد البدائل المناسبة للعاملين بها، كما شدد الاجتماع على أهمية مراعاة النظافة والصحة والمظهر العام للأسواق ضمن أعمال اللجنة المختصة لتقييم الوضع مستقبلاً.
وأكد الاجتماع على تنفيذ زيارة ميدانية للأسواق المتأثرة بالحرب الأسبوع المقبل لتقييم حجم الضرر، بمشاركة جميع أعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية والقوات النظامية والأجهزة العدلية والقانونية والنيابة العامة.
وتأتي أعمال اللجنة الخاصة بالأسواق المتأثرة بالحرب في إطار توجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، حيث تم تشكيل اللجنة بالمحلية وفقاً للقرار الإداري رقم (13) لسنة 2026 الصادر عن المدير التنفيذي للمحلية.
