دعا ممثل رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية القومية، اللواء (م) الطيب جعفر، إلى جعل سيادة حكم القانون مشروعاً استراتيجياً لبناء السودان، مؤكداً أن الدولة لا تستقيم دون قانون نافذ يحكم الجميع.
وقال جعفر، خلال مخاطبته المؤتمر العلمي القانوني الأول بكسلا، إن التحدي الحقيقي لا يتمثل في غياب القوانين، وإنما في تطبيقها، داعياً إلى الانتقال من التوصيات إلى الممارسة العملية.
وأكد أن «سيادة القانون ينبغي أن تكون الحاكمية الأولى والأخيرة» إذا كان السودان يتطلع إلى العزة والكرامة والسلام، مضيفاً: «ما لم تكن هناك سيادة القانون لن تكون هناك دولة، وما لم تكن هناك سيادة القانون لن يكون هناك مواطن، وما لم تكن هناك سيادة القانون لن يكون هناك سلام».
وأوضح أن دور المقاومة الشعبية لا يقتصر على العمل المرتبط بالقتال، وإنما يشمل تعزيز الصمود وحماية المجتمع ودعم العدالة الاجتماعية وحماية مؤسسات الدولة، إلى جانب إسناد التعليم والمبادرات المجتمعية والصحية.
وأشار إلى أن الحرب امتدت إلى جبهات أخرى، بينها الاقتصاد والشباب والمخدرات، معتبراً أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مجتمعاً متماسكاً ومبادرات شعبية فاعلة.
وحذر جعفر من انتهاء المؤتمر عند حدود الأوراق والتوصيات، داعياً إلى تحويل مخرجاته إلى ممارسة فعلية تنعكس على حياة المواطنين والمؤسسات.
