عقدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ بولاية البحر الأحمر اجتماعًا ظهر اليوم في قاعة الحجر الصحي ببورتسودان، برعاية وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وإشراف مدير عام قطاع الصحة بالولاية الدكتورة أحلام عبد الرسول، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة خطة الاستعداد والاستجابة للكوارث في ظل التهديدات المستمرة وتأثيرها على البنية التحتية والخدمات الصحية بالولاية.
وأكد وزير الصحة الاتحادي في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن أولويات اللجنة تتركز على ضمان سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية وتأمين المرافق الصحية، بالإضافة إلى استعادة واستدامة الخدمات الأساسية، بما يشمل خدمات الطوارئ، تأمين الأدوية، الأوكسجين، إمداد الدم، ومعدات الوقاية الشخصية، لضمان تقديم خدمة صحية فعالة في جميع الظروف.
وأوضح الوزير أن الخطة التي تم اعتمادها تضمنت تقسيم المستشفيات في ولاية البحر الأحمر إلى ثلاثة قطاعات جغرافية وفقًا لطبيعة الخدمات والموقع، حيث يشمل القطاع الشرقي مستشفيات الموانئ والدفاع الجوي وباوارث، والقطاع الجنوبي مستشفيات الشرطة وساهرون ودار السلام والميرغنية، بينما يضم القطاع الأوسط مستشفيات بورتسودان والوحدة والتقدم والأمير عثمان دقنة والعشي، وذلك بهدف تسهيل عملية توزيع الموارد وضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
وأشار الوزير إلى أهمية توفير الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل عاجل، مشيدًا بالخطة الإسعافية التي أعدتها الولاية والتي تلتزم بمعايير واضحة في التأهب والاستجابة لتقليل تأثير الكوارث وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
ووجه الوزير بضم جمعية الهلال الأحمر السوداني إلى عضوية اللجنة العليا للطوارئ، وتشكيل فرق ميدانية مشتركة من الدفاع المدني والجهات الأمنية لتأمين الاستجابة السريعة للحالات الطارئة. وفي ختام حديثه شدد على ضرورة التركيز على إنقاذ الأرواح وحماية العاملين الصحيين والمرافق الصحية، مع التأكيد على أهمية الدعم اللوجستي والتنسيق الفعال لتحقيق أهداف الخطة الإسعافية للولاية.
