أكدت اللجنة العليا للرقابة الصناعية ضرورة تفعيل عمل اللجنة في كل الولايات، مشيرة إلى أهمية إصدار دليل استرشادي يراعي مواصفات التصنيع الجيد مع تصنيف الصناعات الجديدة وتوزيعها حسب نوع النشاط.
جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الذي عقد اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة المكلف الأستاذة محاسن علي يعقوب، وعضوية مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس رحبة سعيد، والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية دكتورة منى، وحضور كل أعضاء اللجنة.
وأكدت الأستاذة محاسن أهمية دور اللجنة في وضع الأسس السليمة لجودة المنتجات الصناعية، خاصة في ظل التعافي من آثار الحرب وفق منظور علمي يراعي جميع الاشتراطات الفنية والبيئية وتطبيق المواصفات.
وأبدت حرص وزارة الصناعة على أن تلتزم جميع المصانع بالضوابط المطلوبة حتى تستوفي المنتجات الصناعية جميع المطلوبات لتعزيز مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد القومي، من خلال التصدير وخلق قدرة تنافسية.
ودعت إلى تعميق مفهوم الجودة في المجتمع الصناعي والاستهلاكي، وتعظيم الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها بأسواق الاستخدام أو الاستهلاك النهائي وصولًا بها لأعلى مستويات الجودة.
وأشارت الأستاذة محاسن إلى أن جودة المنتجات الصناعية تأتي من خلال التفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية، وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء أي تعديلات مطلوبة على النظم الموجودة، والتفتيش خلال مراحل الإنتاج المختلفة.
وأبانت مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن السودان مؤهل للدخول إلى الأسواق العالمية والحصول على شهادات الجودة وشهادات الحلال وتقديم منتجات تراعي فيها كل المواصفات، مشيرة إلى أهمية إلزام المصانع الجديدة بإرفاق دراسة بيئية مع مراجعة المصانع العاملة والتأكد من تطبيق الشروط وصولًا لبيئة صناعية مثالية.
يشار إلى أن وزيرة الصناعة المكلف كانت قد أصدرت قرارًا قضى بتكوين اللجنة العليا للرقابة الصناعية، تضم وزارة الصناعة، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، قوات الجمارك، المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، ممثل وزارة مجلس الوزراء، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة الصحة، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اتحاد الغرف الصناعية، إدارة الإنتاج الصناعي، إدارة الرقابة الصناعية.