تفقد وفد اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، برئاسة المستشار د. محمد حاج آدم الطاهر، اليوم السبت سير العمل في معبر أشكيت الحدودي مع جمهورية مصر العربية، واطلع على أداء الإدارات المختلفة بالمعبر.
من جانبه، قدم مدير المعبر، تاج السر محمد حاج حمد، شرحًا مفصلاً حول عمل المعبر، مرحبًا بزيارة اللجنة، موضحًا أن الزيارة تأتي في إطار مهام اللجنة المكلفة بالمتابعة والمراجعة. وأكد أن معبر أشكيت استقبل خلال العام 2025 نحو 280 ألف سوداني قادمين من مصر ضمن برنامج العودة الطوعية.
وأشار تاج السر إلى أن المعبر يُعد من أهم المعابر الحدودية في البلاد، وأنشئ في العام 2014 بهدف تعزيز التعاون المشترك والتبادل التجاري بين السودان ومصر. وأضاف أن المعبر يضم نحو 16 وحدة حكومية متخصصة تعمل بتنسيق كامل، وبعض هذه الوحدات تمتلك صلاحيات تحصيل الإيرادات وفق الضوابط والتشريعات المعتمدة.
وفي سياق الزيارة، ناقش وفد اللجنة الفنية مع الغرفة التجارية وأصحاب العمل بمحلية وادي حلفا التحديات والعقبات التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والجبايات وعمليات التخليص الجمركي بالمعبر. واستمع رئيس وأعضاء اللجنة، خلال اجتماع مشترك بحضور المدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا، علي هاشم، إلى ملاحظات وشكاوى الغرفة التجارية.
وأكد رئيس اللجنة حرصهم على متابعة كافة الشكاوى والملاحظات المتعلقة بتعدد منافذ الرسوم، مشيرًا إلى أن الأمر يعد من صميم عمل اللجنة، مؤكدًا أنه سيتم دراسة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح أن تحصيل الرسوم على الطريق القومي، حتى لو كان الرسم قانونيًا، يُعد ممارسة غير قانونية، مما يستلزم نقل التحصيل إلى المكاتب الحكومية المختصة.
من جانبه، وصف المدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا الاجتماع بأنه ناجح ومثمر، مرحبًا بزيارة اللجنة للولاية الشمالية والمحلية، ومشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية لإنجاح أهداف اللجنة الفنية، ومشيرًا إلى استمرار قنوات التواصل مع اللجنة لتحقيق ذلك.
ورحب رئيس غرفة المخلصين الجمركيين، عادل نصر الدين، باللجنة الفنية، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتائج واضحة وملموسة بشأن القضايا والملاحظات المتعلقة بالمعابر الحدودية وانسياب عمليات الصادر والوارد. وتوقع أن تؤدي النقاشات التي جرت في الاجتماع إلى حلول مرضية لضمان انسياب حركة السلع والبضائع.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني وإزالة العقبات من خلال جولاتها الميدانية، والتعرف على معيقات العمل، ووضع الحلول المناسبة لمشكلة تعدد منافذ الرسوم والجبايات.
