وجّه الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بتعزيز الضوابط المنظمة لتهيئة بيئة العمل بالمعابر الحدودية وتطوير الأداء فيها؛ بما يواكب المواصفات والمعايير العالمية في مجالها، وذلك في خطوة جديدة نحو حماية الاقتصاد الوطني بتنظيم النشاط التجاري وتسهيل حركة المسافرين.
وأكد اجتماع موسع عُقد بوزارة المالية اليوم برئاسة وزير المالية؛ على تعزيز التنسيق الكامل بين الجهات الفنية المختصة بعمل المعابر وتكامل أدوارها وفق الاختصاصات، على أن تستمر مسؤولية إدارة المعابر في أداء دورها بضبط وتنظيم الأداء إلى حين صدور قرار حكومي بشأنها.
وشدد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الصناعة والتجارة، والاتصالات والتحول الرقمي، ووكيل وزارة المالية المكلف، ومدير عام المعابر، وعدد من الجهات ذات الصلة؛ على إكمال تنفيذ الربط الشبكي بين الوحدات الحكومية العاملة؛ بما يضمن دقة وشفافية المعاملات، ويمكّن متخذ القرار من الاطلاع والمتابعة الفورية لكافة الإجراءات في حينها.