أكد وزير التجارة والتموين أن حركة السلع الضرورية الاستهلاكية والاستراتيجية ستكون ميسرة للمواطن السوداني وسكان الولايات السودانية.
أكد اليوم في مؤتمر صحفي عُقِد في مدينة بورتسودان، ولاية البحر الأحمر، أن عملية تداول السلع تسير بشكل سلس، ورغم وجود بعض العقبات في بعض الولايات، إلا أن السلع تصل إليها بشكل جيد عبر طرق معينة. وأكد أنه يتم العمل على تنظيم زيارات للولايات لحل مشاكل تداول السلع وفتح تجارة عبر الحدود الواقعة بين السودان ودول الجوار. ورغم فقدان بعض الولايات لبعض المصانع بسبب الحروب، إلا أن هناك جهوداً لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج السلع الاستراتيجية وتوزيعها على الولايات الأخرى.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالشراكات، ستكون هناك بروتوكولات مع عدد من الدول مثل مصر والكويت والجزائر والسعودية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية بيننا وبين جنوب السودان وإثيوبيا، مما يعني أن هناك زيادة فعلية للمنتجات المتاحة للمواطنين.
وأضاف الوزير أن تشكل الصمغ السوداني 85% من إجمالي إنتاج الصمغ في العالم، وهذا يؤكد أهمية وضع سياسات فعالة لضمان استفادة المواطنين. يتطلب ذلك إعادة صياغة جميع السياسات واتخاذ قرارات لتحديد رؤية اقتصادية. قد قامت الوزارة بإعداد هذه الرؤية وتم تقديمها لرئيس مجلس السيادة تنفيذاً للقرار 189 الذي يشدد على أهمية تحديد رؤية اقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي الذي نتج عن الحرب.
أشار إلى أنه تم اتخاذ قرارات لرقابة على التصدير والوارد في إطار الاتفاقيات الاقتصادية والشركات، ولإضافة قيمة لزيادة الصادرات وتعزيز خزينة الدولة.
وأكد أن هناك منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمليات الصادرة والواردة لقيمة السلع الرقمية للصادرات والواردات التي تم التعاقد عليها مع شركة سويسرية، وسوف يتم توقيع عقد بين الطرفين قريباً.
سيتم إنشاء محفظة تجارية بين مصر والسودان بنظام الــ win win وتوحيد العملة، بالإضافة إلى فتح صادراتنا إلى تركيا والكويت.