خاطب وزير العدل السوداني د. معاوية محمد أحمد خير صباح اليوم الأربعاء في جلسة النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تناول أوضاع حقوق الإنسان والانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوداني بسبب تمرد المليشيا الإرهابية.
أكد وزير العدل أن البدء في التعامل مع الأزمة يتطلب التوصيف الصحيح لها، مشيرا إلى أن ما يحدث في السودان هو تمرد غادر وأن الجيش السوداني يقوم بواجبه الدستوري والعسكري كما هو معمول به في العديد من البلدان، مشددا على الالتزام الصارم للقوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وقواعد النزاعات المسلحة وحماية المدنيين من التمرد الذي يمثل تهديدا إقليميا ودوليا.
دعا معاليه المجلس إلى دعم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة السودانية في مواجهة هذا التهديد الذي يشكل خطرًا يتجاوز السودان ليمتد إلى الإقليم بأكمله. فالسودان هو عامل الاستقرار في الوسط الأفريقي وفي جميع المنطقة الممتدة من الساحل الشمالي للبحر الأحمر حتى سواحل غرب أفريقيا.
طلب معاليه من المجتمع الدولي والجهات المعنية في الأمم المتحدة تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية بعد تحقيقها جميع المعايير اللازمة لذلك، كما اتهم المتمردين بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وخرق اتفاق جدة الموقع بتاريخ 20 مايو 2023 واستمرارهم في احتلال منازل المواطنين والمستشفيات والممتلكات الحكومية.
أكد سيادته عزم حكومة السودان على تسهيل وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتسريع تنفيذ سياسة المسار السريع من خلال مجموعة الإجراءات الموحدة لتسهيل جميع طلبات المنظمات الإنسانية.