انطلقت صباح اليوم بالقاعة الدولية في جامعة الجزيرة ورشة عمل لمناقشة القوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل مشروع الجزيرة، والتي تنظمها إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع وزارة العدل، بمشاركة والي ولاية الجزيرة، ورئيس الجهاز القضائي، وأعضاء حكومة الولاية، ولجنة الأمن، إلى جانب لفيف من المزارعين والقانونيين وأساتذة الجامعات والمسؤولين بمشروع الجزيرة و**وزارة الزراعة والري**.
وشدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، على أهمية خروج الورشة بتوصيات عملية تسهم في استقرار مشروع الجزيرة وتمكنه من الاضطلاع بدوره الحيوي ليعود قاطرة للاقتصاد الوطني، ومعالجة التدخلات التي أسهمت في فقدان المشروع لممتلكاته وأصوله، إضافة إلى تنظيم العلاقات داخل المشروع.
ودعا الوالي إلى ضرورة الاهتمام بإدخال الصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، بما يسهم في زيادة دخل المنتجين ودعم الاقتصادين الوطني والولائي، مجددًا التزام حكومة الولاية بدعم مخرجات وتوصيات الورشة.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أن الورشة تستهدف إصلاح المشروع واستشراف المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على مجالات الحوكمة في العلاقة بين المزارع والإدارة، إلى جانب إصلاح منظومات الري والتسويق والتمويل، ودخول العولمة لقيادة المرحلة القادمة.
وأكد المحافظ أهمية الحفاظ على حيازات وممتلكات المشروع عبر تفعيل القوانين واستقطاب المستثمرين وفق تشريعات واضحة تؤطر العلاقة بين المزارع والإدارة والجهات القانونية، لافتًا إلى أن قانون 2005م والتعديات على منظومة الري أسهما في إشاعة الفوضى داخل المشروع، مناشدًا المشاركين العمل على توضيح اللوائح المنظمة للعملية الزراعية.
وفي السياق ذاته، دعا مولانا عبد المنعم محمد علي، رئيس الجهاز القضائي، إلى الخروج بتوصيات تزيل التعارض بين القوانين التي تحكم المشروع، مشيرًا إلى أن الورشة تمثل فرصة مواتية للتوصل إلى مخرجات ترضي جميع الأطراف وتعيد مشروع الجزيرة إلى مكانته.
من جهته، أعلن مولانا أبو بكر عثمان، ممثل وزير العدل، تبني وزارة العدل لتوصيات الورشة الهادفة إلى إحداث نهضة شاملة في مشروع الجزيرة، ليعود رائدًا للإنتاج الزراعي على مستوى أفريقيا.
كما أشار مولانا د. الصادق محمد أحمد مفرح، مدير الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة، إلى أن الورشة ستناقش ثلاث أوراق عمل مقدمة من الإدارة القانونية، وشؤون المزارعين، والإدارة الزراعية، بهدف تأسيس بنية تشريعية متكاملة تعيد المشروع إلى سيرته الأولى.