تجري بادارة التجارة والتموين بوزارة المالية والقوى العاملة ولاية كسلا بالتعاون مع المكتب الفرعي لوزارة التجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة ترتيبات عقد ورشة العمل الخاصة بتنظيم التجارة الحدودية بكسلا والتي تقرر لها مبدئيا الثامن والعشرون من مايو الجاري.
ويأتي انعقاد الورشة التي ستتناول ثلاثة اوراق عمل انفاذا لموجهات مجلس السيادة الانتقالي بتفعيل التجارة الحدودية بولاية كسلا والاستفادة من الميزات التفضيلية للولاية في دفع عجلة الاقتصاد الكلي للولاية والسودان.
وفي هذا الاطار تضافرت جهود حكومة الولاية مع وزارة التجارة الخارجية وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة للترتيب لعقدالورشة ، حيث تم تشكيل لجان مشتركة للتحضير للورشة واعداد لثلاثة اوراق حول تجارة الحدود في الاقتصاد القومي واجراءات ولوائح تجارة الحدود والميزات التفضيلية لتجارة الحدود بولاية كسلا.
وتم بالفعل تجهيزالاوراق من قبل اللجان المعنية بالاضافة الى عقد عدد من الاجتماعات تم خلالها استعراض الاوراق ومناقشتها مع ابداء الملاحظات من اعضاء اللجنة واضافة النواحي العلمية للاوراق.
واوضح مدير ادارة التجارة والتموين بالولاية احمد محمد ادم ان الورشة المقترحة تستهدف العاملين بالغرف التجارية والشركاء العاملين في تجارة الحدود من البنوك العامة وبنك السودان والمواصفات والمقاييس والجمارك والجامعات وقطاع الانتاج والموارد الاقتصادية والادارات التي تعمل في مجال التجارة الحدودية بولاية كسلا.
واوضح مبارك محمد سيد احمد مفوض وزارة التجارة الخارجية بولاية كسلا ان الورشة تأتي من الاهمية بمكان وتأتي في اطار تعريف المجتمع باهمية تجارة الحدود وكيفية معرفة اجراءات ولوائح تجارة الحدود.