تحركت لجنة تعويضات متضرري حرب الخليج الثانية (العراق – الكويت) لاستعجال صرف مستحقات المتضررين، معلنةً وضع ترتيبات جديدة لتجاوز سلبيات عملية الصرف السابقة التي جرت في تسعينيات القرن الماضي، مع الاستعداد لمواجهة احتمالات شمول التعويضات جميع المستحقين أو استثناء بعضهم.
وعقد المكتب التنفيذي للجنة، برئاسة أنور عبد الجبار إبراهيم، اجتماعاً بمقرها في الخرطوم، استعرض خلاله عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها التدابير اللازمة لتسريع صرف المستحقات وضمان وصولها إلى أصحابها بالصورة المثلى.
وقال رئيس اللجنة، في تصريح صحفي تلقت «منصة المجد نيوز» نسخة منه، إن الاجتماع وقف على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية داخل السودان وخارجه لمتابعة ملف التعويضات، مشيراً إلى أن المؤشرات بشأن صرف المستحقات إيجابية.
وأوضح أن الاجتماع أجاز خطة عمل وأصدر حزمة قرارات، أبرزها وضع اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات، وتفعيل المكاتب الفرعية وممثليها داخل السودان وخارجه، لتعزيز المتابعة والتنسيق بشأن الملف.
وأشار عبد الجبار إلى أن اللجنة قررت تكثيف اتصالاتها مع المستشارين والمصادر ذات الصلة في مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، لمواكبة التطورات والاطمئنان على مسار الإجراءات، موضحاً أن قرار صرف التعويضات يصدر من الأمم المتحدة، قبل أن تتولى الجهات المختصة بالحكومة السودانية الإجراءات المتعلقة به.
وأضاف أن اللجنة وضعت ترتيبات تنظيمية وقانونية لمواجهة مختلف الاحتمالات، سواء شمل قرار الصرف جميع المتضررين المعنيين أو استثنى بعضهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والمستشارين القانونيين، لضمان وصول المستحقات إلى أصحابها ومعالجة حالات سقوط الأسماء.
وفي خطوة تستهدف معالجة الجوانب الاجتماعية والإنسانية للملف، كشف رئيس اللجنة عن تشكيل لجنة مختصة لإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للمتضررين، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية والمساهمة في معالجة الأوضاع المالية والإنسانية لمن سقطت أسماؤهم سهواً أو لم يستوفوا شروط التعويض.
وأوضح أن إنشاء الصندوق سيتم بالتعاون مع منظمة الرافدين الخيرية، العاملة تحت مظلة مكتب 17