أكد د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، رغبة الوزارة في إشراك كافة البنوك التجارية التي تستوفي الشروط المطلوبة للتعاقد معها لتنفيذ خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للمعاملات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمجموعة من البنوك الجديدة في الوزارة، حيث شدد الوزير على أهمية الاستفادة من انتشار البنوك لتسهيل معاملات المواطنين مع الحكومة وتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، بما يتماشى مع التطورات العالمية.
كما أشار الوزير إلى أهمية إتاحة الخدمة لمستخدمي الهواتف البسيطة دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت، مؤكدًا أن التوسع في فتح حسابات الحكومة في البنوك التجارية سيسهم في تسهيل التعامل المباشر مع الجمهور، مما يقلل من المخاطر ويحقق مصالح للبنوك.
من جانبها، أوضحت م. لمياء محمد النور، المدير العام لتقنية المعلومات بالوزارة، أن فتح الحساب الحكومي في البنوك التجارية يتطلب من البنوك تنفيذ سداد إلكتروني كامل وتوفير الربط المباشر بين البنوك والجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، إلى جانب الوفاء بالتزامات التأمين والمتطلبات الفنية اللازمة للخدمة.
كما حضر اللقاء نائب المدير العام لديوان الحسابات، والمدير العام للإيرادات، والمدير العام للخزانة بالوزارة.