دعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صدر اليوم، المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، إلى دعم خارطة الطريق التي طرحتها قيادة الدولة عقب مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، باعتبارها تمثل توافقًا وطنيًا لإرساء السلام والاستقرار في السودان واستكمال مسار الانتقال السياسي.
وأكد البيان أن خارطة الطريق تأتي في ظل تطورات الحرب المفروضة على السودان، وبعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بالتأييد الشعبي، مما أدى إلى تضييق الخناق على المتمردين في مختلف الجبهات. وتهدف المبادرة إلى الإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية، تمهيدًا لعقد انتخابات عامة حرة ونزيهة.
أبرز ملامح خارطة الطريق:
- إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والمجتمعية، مع الترحيب بمن يرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإدارة المرحلة الانتقالية والمساعدة في تجاوز آثار الحرب.
- إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية وإجازتها من قبل القوى الوطنية والمجتمعية، يعقبها تعيين رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.
- ضمان حرية الرأي والعمل السياسي، مع الالتزام بعدم المساس بالثوابت الوطنية أو حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.
- اشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي مفاوضات مع المتمردين، ورفض أي دعوة لوقف إطلاق النار ما لم يتم رفع الحصار عن الفاشر، مع اشتراط انسحاب المتمردين من الخرطوم، وغرب كردفان، وولايات دارفور.
وشددت وزارة الخارجية على أن خارطة الطريق تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي في السودان، داعية المجتمع الدولي إلى دعمها لضمان سلام دائم وانتقال سياسي ناجح.
