شدد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها خاصة في القضايا المتعلقة بالحرب والانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بحق المواطنين. ودعا كافة أبناء الوطن من المحامين والعاملين في الحقل القانوني إلى التداعي والمساهمة في رصد تلك الانتهاكات الواسعة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بمدينة بورتسودان وفد نقابة المحامين، حيث ناقش اللقاء المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق المحامين في المرحلة الراهنة، مؤكداً استعداد رئاسة مجلس الوزراء للتعاون الوثيق مع النقابة من أجل تثبيت الحقوق القانونية للمواطنين.
من جهته، قال الأستاذ زين العابدين محمد حمد، نقيب المحامين المكلف، في تصريحات صحفية، إن النقابة تتحمل واجبات قانونية ومسؤوليات كبيرة، أبرزها الدفاع عن الوطن في ظل الانتهاكات الواسعة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع.
وأبدى نقيب المحامين استعداد النقابة للقيام بواجبها تجاه حرب الكرامة، وتقديم كل ما يلزم من أجل الوطن في ظل حكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس، وقال “علينا واجبات ومسؤوليات كنقابة محامين وكأكبر منظمات للمجتمع المدني بالبلاد”.
وأضاف ان الوفد الذي ضم الأمين العام للنقابة، وممثل لجنة قبول المحامين، ووكيل نقابة المحامين بولاية البحر الأحمر، اطلع رئيس الوزراء على جهد ودور النقابة بالداخل والخارج في إطار توفير السند القانوني للوطن، متطرقًا إلى المبادرة القانونية من المحامين لدعم حكومة الأمل. مشيرًا إلى أهمية أن يكون المحامين ركيزة من ركائز العدل بالبلاد، مبديًا تعاون النقابة التام مع كل الجهات القانونية والعدلية بالبلاد.