أصدر مجلس التخطيط الاستراتيجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، في اجتماعه رقم (5) اليوم برئاسة المدير العام د. محمود البدري، وبمشاركة قيادات الإدارات العامة، جملة من الموجهات الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية القطاع الصحي، لا سيما في مواجهة التحديات الصحية المتوقعة خلال فصل الصيف.
ووجّه المجلس إدارة التدريب والبحوث بوضع خطة شاملة لتدريب جميع الكوادر العاملة بالوزارة، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين مستوى الأداء، على أن تشمل الخطة مختلف التخصصات والفئات الوظيفية.
كما شدد على أهمية استكمال بيانات الكوادر الصحية عبر المرصد البشري، داعياً الإدارات العامة والفرعية والمرافق الصحية إلى الإسراع في تزويد إدارة التدريب بالمعلومات المطلوبة، بما يعزز من كفاءة التخطيط وتقديم الخدمات الصحية.
وأكد المدير العام ضرورة محو الأمية الحاسوبية وسط جميع العاملين بالقطاع الصحي، باعتبارها أحد مرتكزات تطوير العمل الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي السياق، أجاز المجلس تقارير الأداء للربع الأول من العام (2026–2027) الخاصة بإدارات الطب الوقائي والتدريب والبحوث والإدارة العامة للطوارئ والأوبئة، عقب استعراضها ومناقشة التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المشروعات المدرجة في الخطة.
كما تم التأكيد على الالتزام بالموجه الجديد الصادر من حكومة الولاية بشأن إعداد التقارير الشهرية في المواعيد المحددة. من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للطب الوقائي أن الأنشطة المنفذة خلال الربع الأول جاءت متوافقة مع الخطة، مشيراً إلى أن الحملات الأخيرة أسهمت في خفض كثافة البعوض الناقل للملاريا، مع التأكيد على أهمية استمرارية التمويل لضمان تحقيق نتائج مستدامة.
وفي محور الاستعدادات الصحية، أعلن مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة اكتمال تجهيز (6) مستشفيات بالأدوية والمحاليل الوريدية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تحسباً لأي طوارئ أو أوبئة متوقعة خلال موسم الخريف.
كما كشف مدير إدارة التدريب والبحوث عن ترتيبات لإطلاق منصة تدريب موحدة تستهدف جميع العاملين بالقطاع الصحي، إلى جانب العمل على حوكمة العملية التدريبية وتكوين فرق متخصصة في تعزيز الصحة، فضلاً عن حصر الكوادر الإدارية تمهيداً لتأهيلها.
واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالتقارير الدورية، وتنفيذ المشروعات وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين.