ناقشت ورقة عمل حول الاستثمار والصناعة في ولاية نهر النيل، قدمها الدكتور علي حمزة من وزارة الاستثمار بالولاية، الفرص الاستثمارية والموارد الطبيعية والاقتصادية التي تتمتع بها الولاية. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لملتقى النيل الاستثماري الصناعي، الذي انعقد في ولاية نهر النيل خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير 2025.
واستعرضت الورقة أبرز مزايا الاستثمار في الولاية، والتي تشمل تحقيق إيرادات إضافية للدولة، والحصول على النقد الأجنبي، بالإضافة إلى دور الاستثمار في تعزيز التكوين الرأسمالي ودعم ميزان المدفوعات. كما أشارت الورقة إلى أن الاستثمار يعد محركًا رئيسيًا لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على مختلف المستويات.
وتطرقت الورقة أيضًا إلى المقومات الأساسية للاستثمار في السودان بشكل عام، وفي ولاية نهر النيل على وجه الخصوص. وشملت هذه المقومات التقسيم الإداري للولاية، والآليات المساعدة في تحسين مناخ الاستثمار، والموارد الطبيعية المتوفرة، بالإضافة إلى البنى التحتية. كما تناولت الورقة إسهامات القطاعات الرئيسية مثل الزراعة، الصناعة، التعدين، والسياحة في تعزيز العملية الاستثمارية بالبلاد.
