أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، قراراً بتشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية برئاسة مساعد النائب العام، وعضوية ممثلين للجهات ذات الصلة، بهدف تعزيز حماية الفضاء الرقمي والحد من المخاطر التي تهدد الأمن الوطني والمجتمعي.
وتتولى الآلية رصد ومتابعة ما يُنشر عبر الوسائط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، ومكافحة جرائم المعلوماتية وأشكال النشر التي ترى الدولة أنها تضر بأمن الدولة أو المجتمع.
وبموجب القرار، مُنحت الآلية صلاحيات اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب قيد الدعاوى القضائية نيابة عن الدولة في القضايا المتعلقة بما يهدد الأمن الوطني والمجتمعي.
ويأتي تشكيل الآلية في إطار توجه حكومي لتعزيز التعامل القانوني مع الجرائم والمخاطر المرتبطة باستخدام الوسائط الرقمية، مع التأكيد على الاحتكام إلى الأطر العدلية والقانونية المعتمدة.