أكد الأستاذ عمر عثمان ادم نائب والي كسلا وزير التنمية الاجتماعية المكلف اهمية توطين صناعة الأدوية ووضع الحلول المناسبة لتوفير العلاج على المستوى الولائي والقومي علاوة على تأسيس بنية تحتية للرقابة والتفتيش للحد من التهريب وتداول الأدوية الغير مطابقة للمواصفات.
واشار نائب الوالي لدى مخاطبته اليوم بقاعة التأمين الصحي بكسلا الاجتماع التشاوري الثاني لمدراء الافرع لادارات الأدوية والسمؤم بالولايات والتي تستضيفه ولاية كسلا بحضور قيادات الأجهزة الأمنية والشرطة وممثلي الوزارات ذات الصلة، وأشار الى التحديات التي واجهت القطاع الصحي الذي تعرض إلى تجريف واستهداف ممنهج من قبل المليشيا المتمردة والذي افرز نزوح إلى الولاية.
واكد عمر علي ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات ذات الصلة لتوفير وتقديم افضل الخدمات الصحية وتعزيز دور المراكز والمرافق الصحية بالولاية .
واكد الدكتور علي بابكر الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسمؤم بوزارة الصحة الاتحادية بان الاجتماع التشاوري الثاني بداية لتقوية البنية التحتية للرقابة وبناء معامل رقابية فاعلة وفق الخطط الموضوعة.
وقال ان الحرب دمرت 60% من المصانع والمؤسسات الصيدلانية مما تتطلب مقابلة التحدي لتوفير الأدوية خاصة للولايات التي استضافت النازحين بسبب الحرب.
