أكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، دعمها للشرطة المجتمعية التي تمثل أساس العملية الأمنية التي تبدأ من الحي السكني، وذلك استنادًا إلى التقرير الذي قدّمه مساعد المدير العام للشرطة للجهود المجتمعية، والذي أوضح أن هناك 119 مركز شرطة مجتمعية عاملة بالولاية، بالإضافة إلى 254 مركزًا تحت التأهيل.
وأكد الاجتماع ضرورة العمل على استكمال هياكل الشرطة المجتمعية لتغطية جميع أنحاء الولاية.
في الأثناء، استمع الاجتماع إلى التقرير الأمني الجنائي الذي أشار إلى انخفاض معدلات الجريمة والبلاغات، وذلك بفضل انتشار القوات وحركات الطوف المشترك.
وفي السياق، وجّه الاجتماع باستمرار حملات ضبط الوجود الأجنبي وإجلائهم من ولاية الخرطوم، مع إسناد دائرة شؤون الأجانب للقيام بمهامها في هذا الجانب.
وعلى صعيد آخر، قرر الاجتماع تكوين لجنة لضبط رقابة نقل الأثاثات والأمتعة، لضمان عدم التعدي على حقوق المواطنين والمؤسسات.
كما وجّه الاجتماع الجهات المختصة بدعم عمليات إزالة المتاريس داخل الأحياء والشوارع الفرعية، فيما قرر تنظيم حركة البيع داخل الأسواق، والالتزام بعدم التعدي على الشوارع بما يعيق حركة المرور.
إلى ذلك، أشاد الاجتماع بالتطويق الأمني (الكردونات) في المناطق التي تنتشر فيها المخالفات، والتي أسفرت عن ضبط مخدرات وأسلحة، فيما تمكنت الخلية الأمنية من القبض على عدد من المتعاونين، وطالب الاجتماع بتنظيم حملات لمجابهة ظواهر التسول والتشرد.
وعلى صعيد متصل، وقف الاجتماع على الترتيبات التي تمت لإخلاء الولاية من جميع القوات، بناءً على القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة بتكوين لجنة عليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.
