أقرّ الصندوق القومي لرعاية الطلاب ومديرو الجامعات المتأثرة بالحرب في دارفور وكردفان تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقيادة العليا للدولة، بهدف توفير حلول لأزمة السكن الطلابي واستيعاب الطلاب المقبولين للعام الدراسي 2026–2027.
وجاء القرار خلال اجتماع مشترك ضم الأمين العام للصندوق، الدكتور أحمد حمزة الأمين، ومديري الجامعات وأمناء الصندوق بالولايات المعنية، حيث اتفق المشاركون على تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للصندوق، ومقررية إدارة شؤون الولايات، وعضوية مديري الجامعات، للعمل على حشد الدعم اللازم لمعالجة أوضاع الطلاب في الولايات الآمنة التي تستضيف الجامعات المتأثرة بالحرب.
وقال الأمين العام للصندوق إن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه إسكان الطلاب، بما في ذلك توفير السكن للطلاب الجدد المقبولين للعام الدراسي المقبل، إلى جانب الطلاب الذين تعذّر عليهم استئناف دراستهم خلال الأعوام السابقة بسبب الحرب.
وأوضح أن المشاركين طرحوا عدداً من الرؤى والحلول المؤقتة التي يمكن أن تسهم في تخفيف حدة الأزمة، مؤكداً استمرار التنسيق بين الصندوق والجامعات وأمناء الولايات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إلى أن الاحتياجات التي تتجاوز إمكانات الصندوق ستُرفع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيداً لعرضها على الجهات العليا، بهدف التوصل إلى معالجات استراتيجية ومستدامة تضمن توفير السكن للطلاب المتأثرين بالحرب.
من جانبه، قال مدير جامعة الجنينة، البروفيسور الطيب علي أحمد، متحدثاً نيابة عن مديري الجامعات، إن الاجتماع بحث سبل تهيئة بيئة سكن مناسبة لطلاب الجامعات المستضافة في الولايات الآمنة، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود بين الصندوق والجامعات والجهات ذات الصلة لضمان استمرارية العملية التعليمية.
وأضاف أن اللجنة المشتركة ستتولى التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقيادة العليا للدولة لتوفير الدعم اللازم، بما يمكّن الصندوق والجامعات من مواجهة التحديات المرتبطة بإسكان الطلاب.
وشهد الاجتماع مداخلات من مديري الجامعات وأمناء الصندوق بالولايات، ركزت على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوفير السكن، وإطلاع الجهات السيادية على حجم الاحتياجات والتحديات التي تواجه الطلاب، وحثها على المشاركة في توفير المعالجات المطلوبة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود وتنسيق الأدوار بين الصندوق والجامعات والجهات المعنية، لضمان استقرار الطلاب واستمرار دراستهم إلى حين تهيئة الظروف الملائمة لعودة الجامعات والطلاب إلى ولاياتهم في ظل الأمن والاستقرار.