أكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، د. محمد بشير حسن، التزام المجلس الكامل بدعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز الشراكة مع المصانع، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الدوائي وتطوير الإنتاج المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده اليوم مع غرفة مصنعي الأدوية عقب توليه مهامه، حيث دعا المصانع إلى الإسراع في استئناف الإنتاج، مشيراً إلى أن الدولة بمختلف مستوياتها تتبنى توجهاً واضحاً لدعم التصنيع المحلي.
وطالب الأمين العام بتقديم خطط مفصلة لعودة الإنتاج لكل مصنع على حدة، تتضمن الجداول الزمنية والاحتياجات المطلوبة، على أن تُسلّم للمجلس في موعد أقصاه الأحد المقبل، لتكون أساساً لاتخاذ القرارات الداعمة للقطاع.
وفيما يتعلق بالتصنيع التعاقدي، أوضح أن هناك توجيهاً بإيقافه بنهاية يوليو 2026، مبيناً أن جهوداً مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والمجلس جارية لإعداد تقرير يدعم تمديد العمل به لفترات أطول، مؤكداً أن نجاح هذه المساعي مرهون بجدية المصانع في تقديم خطط واضحة لعودة الإنتاج.
وشدد على عدم التراجع عن قرار تفعيل معامل ضبط الجودة (QC) بالمصانع، مع تمديد المهلة حتى نهاية فبراير، مطالباً المصانع بتقديم خطابات رسمية توضح بدء تشغيل معاملها. وأشار إلى إمكانية تنسيق المصانع غير القادرة حالياً على تشغيل معاملها لإجراء التحاليل في معامل مصانع أخرى، مع الالتزام بالحد الأدنى من الفحوصات التي تضمن سلامة وجودة الدواء.
وأوضح أن الإشكالات السابقة تم تجاوزها عبر نظام رقم المتابعة الذي حل محل عدم الممانعة، لافتاً إلى أن تقديم الطلبات يتم عبر نافذة (Unregistered)، وأن جميع الملفات العالقة قبل 28 ديسمبر 2025 ستتم معالجتها.
كما أعلن عن إعداد قائمة للاكتفاء الذاتي وفقاً لوفرة الأصناف المنتجة والتغطية الإنتاجية للمصانع الوطنية، بما يعزز الاعتماد على الدواء المحلي ويوفر الحوافز اللازمة للصناعة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء آخر الأحد المقبل مع غرفة المصنعين لمتابعة تنفيذ المخرجات ومراجعة خطط عودة الإنتاج، بما يدعم استقرار الإمداد الدوائي ويعزز الصناعة الوطنية.