دعا مشرف لجنة التحري والتحقيق باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا الفكي الضو، كافة المواطنين المتضررين، ولا سيما النساء اللواتي تعرضن لانتهاكات من مليشيا الدعم السريع، للتبليغ لدى اللجنة، مشيرًا إلى سرية الإجراءات القانونية والضمانات التي تقدمها اللجنة للإقبال على العدالة لشريحة النساء التي تعرضن لانتهاكات من المليشيا.
جاء ذلك خلال المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام، والذي نظمته وكالة السودان للأنباء بقاعة شرطة ولاية البحر الأحمر، الذي استضاف منبر “نساء لأجل السلام والعدالة”، وذلك للحديث حول الانتهاكات ضد النساء واحتياجاتهن بعد الحرب.
وقال مولانا الفكي الضو إن ما حال دون اتخاذ وتسريع الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الجرائم ضد مجتمع النساء، هو طبيعة المجتمع السوداني الذي يرفض التبليغ عن الجرائم، سيما الجرائم الجنسية، خوفًا من الوصمة المجتمعية.
وأضاف أنه رغم ذلك، اجتهدت اللجنة في الوصول إلى الضحايا في أماكنهم، مشيرًا إلى أن فريقًا من وكيلات النيابة يعملن في مدينة بورتسودان في مراكز النزوح لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب مجموعة من ضابطات الشرطة المتخصصات في قضايا العنف ضد المرأة والطفل والأسرة، مبينًا أن عملهم يمثل إحدى أدوات اللجنة الوطنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين اعتدوا على شريحة النساء.
وأشار إلى أن شريحة النساء كانت أكثر قطاعات المجتمع تضررًا من الانتهاكات، وأن جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي نص عليها القانون الدولي الإنساني، والقوانين السودانية، قد مارستها المليشيا المتمردة ضد شريحة النساء من عنف جنسي ممنهج، واستعباد جنسي، وتهجير قسري.
إلى ذلك، استعرض مولانا اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، والتي تتمثل في حصر كافة الانتهاكات والجرائم التي مارستها مليشيا الدعم السريع في الأحداث التي جرت منذ 15 أبريل 2023.
وأكد أن للجنة الحق في استدعاء أي شخص للتحقيق وتقديمه للمحاكمة في حال ثبت تورطه أو تعاونه في انتهاكات المليشيا المتمردة، وأيضًا للجنة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات داخليًا وخارجيًا ضد كل ممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة، واستلام بلاغات المواطنين والمتضررين من ممارسات المليشيا المتمردة والتي مارستها منذ اندلاع الحرب.