أعلنت وزارة المعادن وهيئة المواصفات والمقاييس عن توافق مشترك حول مشروع قانون جديد ينظم الرقابة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وفق المعايير الدولية، لضبط عمليات التصدير والاستيراد.
وأكدت وكيل وزارة المعادن د. هند صديق سيادة الوزارة الكاملة على جميع مراحل التعامل مع المعادن، مشيدة بالتعاون مع هيئة المواصفات. من جانبها شددت د. رحبة سعيد، مدير الهيئة، على أهمية القانون لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد.
ودعا جيولوجي مستشار أحمد هارون إلى أن يشمل القانون الذهب والفضة والبلاتين والتيتانيوم والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة، مع ضبط التصديقات، كاشفًا عن لجنة عليا مشتركة تعمل حاليًا على مراجعة قانون تنمية الثروة المعدنية لعام 2025 لمواكبة التطورات في القطاع.
