يتجه أصحاب المهن الزراعية والحيوانية في ولاية الخرطوم إلى توحيد تنظيماتهم على مستوى المحليات، في خطوة تستهدف معالجة مشكلات التمويل والمدخلات والتسويق وفتح أسواق الصادر، مع مطالبة برفع سقف التمويل الموجه للمنتجين وتوفير ضمانات أكثر مرونة.
وبحث المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، د. سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، مع ممثلين لقيادات المزارعين والمنتجين، تسريع إجراءات تسجيل تنظيمات أصحاب المهن وتكوين جسم موحد يرعى القاعدة الإنتاجية على مستوى الولاية، بحضور مساعدي المدير العام لقطاعي الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية.
وطرح ممثلو التنظيمات رؤية تستند إلى توحيد الوحدات الإنتاجية وتعزيز التنسيق بينها، لمعالجة القضايا الفنية والهندسية التي تواجه النشاط الزراعي والحيواني، إلى جانب البحث عن مصادر تمويل جديدة ورفع سقف التمويل المخصص للمنتجين وفق ضمانات ميسرة.
وشملت المطالب التوسع في استخدام الطاقة البديلة، والحفاظ على الأحقية التاريخية للجمعيات في مجالي التمويل والتصدير، والاستفادة من التجارب الخارجية، مع توفير التدريب والدعم الفني لإدخال التقانات الحديثة، وتحسين السلالات وتوفير المدخلات وفتح أسواق جديدة للصادرات.
وتأتي هذه المطالب في وقت تسعى فيه تنظيمات المنتجين إلى استعادة دورها في القطاع، بحيث لا يقتصر نشاطها على التمثيل، وإنما يمتد إلى مجالات التمويل والتخزين والتقانات والتسويق.
ودعا المدير العام منسق تنظيمات أصحاب المهن بالوزارة إلى التواصل المباشر مع رؤساء التنظيمات والمسجل العام لاستكمال وتجديد إجراءات التسجيل وفق القوانين والضوابط المنظمة، وحث على توسيع قاعدة المشاركة واستنفار أكبر عدد ممكن من التنظيمات القاعدية في محليات الولاية.
وقال إن الوزارة ستعمل، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على دعم التنظيمات للاضطلاع بأدوارها في التخطيط والتمويل والتخزين والتقانة والتسويق، مشيراً إلى أن نحو 60% من سكان ولاية الخرطوم يعملون في القطاع الزراعي والحيواني.
وربط فضل المولى بين استكمال بناء التنظيمات واستعادة دورها وبين دفع النشاط الزراعي والحيواني في الولاية، داعياً إلى عودتها إلى ما وصفه بـ«وضعها الطبيعي» والمساهمة في قيادة النهضة الزراعية.
وكانت ورشة تنظيمات أصحاب المهن قد أسهمت، وفق الوزارة، في تحريك العمل التعاوني وتنشيط النقاش حول إعادة تنظيم القاعدة الإنتاجية، فيما تركز الخطوة الحالية على الانتقال من التوصيات إلى إجراءات التسجيل والتكوين الفعلي.