وجه والي نهر النيل، د. محمد البدوي عبد الماجد، بمراجعة كافة تصديقات الأراضي والخرط الاستثمارية بالولاية، وإزالة المخلفات والتعديات على الطرق، بما في ذلك محطات الوقود والمحلات التجارية والاستثمارية.
وأصدر الوالي خلال اجتماع مع الجهات المختصة، قرارًا بتكوين لجنة للمراجعة والمعالجات برئاسة وزير البنى التحتية والتخطيط العمراني، وتضم الاستثمار والأراضي والمساحة والبترول والمخابرات العامة والاستخبارات والمرور، لمراجعة التصديقات والظواهر السالبة بما يتسق مع القوانين واللوائح.
كما وجه الوالي بإضافة المديرين التنفيذيين بالمحليات للجنة التخطيط العليا بالولاية، وإلغاء جميع التصديقات التي تمت على خور الفوركيت بمحلية الدامر.
وأكد أهمية تعيين مسؤولي حماية الأراضي الحكومية ومراقبي المباني برئاسة الولاية والمحليات للحد من المخالفات والتعديات.