نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صحة ما ورد في مسببات استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، واعتبرت ما تضمنته من ادعاءات ومزاعم فنية غير دقيقة ولا تعكس الواقع. وأوضحت الوزارة في بيان أن تأمين البيانات يعد مسؤولية سيادية تهدف إلى صون حقوق الطلاب والخريجين، خصوصًا بعد تعرض بعض مقار المؤسسات التعليمية للتخريب على يد المليشيات المتمردة.
وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت النظام المركزي للقبول لصالح (172) مؤسسة تعليمية، مؤكدة حماية بيانات الطلاب ومنع أي اختراق لها، كما وفرت نسخًا من قواعد البيانات لأمين الشؤون العلمية السابق، الذي رفض إدراج تفاصيل شهادات الخريجين قبل اندلاع الحرب بحجة “الاستقلالية”، ما تسبب في صعوبات لاحقة في استخراج الشهادات.
وشددت الوزارة على أن السيادة الوطنية والمصداقية الأكاديمية تمثل خطوطًا حمراء لا يمكن التهاون فيها، وأن الإجراءات التي تتخذها تهدف لحماية مستقبل الخريجين وصون سمعة التعليم العالي السوداني.
