بحثت وزارة المالية مع البنك الإفريقي للتنمية الترتيبات المالية لبدء تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، فيما خصص البنك نحو 100 مليون دولار لتمويل مشروعات في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والزراعة.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن وزير الدولة بالمالية، محمد نور عبد الدائم، عقد اجتماعًا مع مدير مكتب البنك الإفريقي للتنمية في السودان، ديفيد موتوستي، وفريق عمله، لبحث سبل إعادة الدعم المالي الدولي للسودان، ومتابعة المنح ومشروعات الإعمار، إلى جانب دعم إصلاح آليات إدارة المال العام.
وأوضحت أن التمويلات تشمل 19 مليون وحدة حسابية لقطاع الصحة، و19 مليون وحدة حسابية للمياه، و6 ملايين وحدة حسابية للتعليم، و29 مليون وحدة حسابية لقطاعات أخرى، فيما تُوجَّه بقية المبالغ لدعم القطاع الزراعي.
وأكد وزير الدولة أهمية طرح خطة مشروعات الكهرباء والطاقة، التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، باعتبارها أساسًا للتعامل مع الشركاء الدوليين، مع التركيز على إعداد مشروعات مكتملة الجوانب الفنية والاقتصادية.
واتفق الجانبان على متابعة استعادة منحة سابقة بقيمة 18 مليون دولار مخصصة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، وتشكيل فريق عمل مشترك، إلى جانب بحث الترتيبات المالية لبدء التنفيذ الميداني لمشروعات التنمية خلال نوفمبر المقبل أو العام المقبل.
