أعلنت وزيرة المالية والقوى العاملة ورئيسة لجنة الطوارئ الاقتصادية بولاية نهر النيل، أميرة أحمد حسن، حزمة تدابير عاجلة لحماية معاش الناس ومواجهة ارتفاع الأسعار وندرة السلع، عقب مصادقة حكومة الولاية على إنشاء «صندوق نهر النيل للوقود والخدمات اللوجستية».
وقالت الوزيرة إن الصندوق يستهدف تأمين المشتقات البترولية وبناء مخزون استراتيجي لدعم الأنشطة الإنتاجية، فيما شملت التدابير إعفاء قطاع المخابز من الرسوم والعوائد الحكومية عدا الرسوم الصحية، وحصر مخزون الدقيق والمحاصيل الاستراتيجية بصوامع الراجحي لإنتاج الخبز المخلوط.
وأشارت إلى إطلاق أسواق البيع المخفض بجميع محليات الولاية، وتوفير سلع أساسية للعاملين بدعم حكومي يصل إلى 40% بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والشركات، إلى جانب تقديم الدعم النقدي والعيني للأسر المتعففة عبر ديوان الزكاة والشؤون الاجتماعية.
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالولاية، أبو بكر محمد الأمين، إن رأس المال المستهدف للصندوق يبلغ 250 مليار جنيه، موزعاً على 250 وحدة استثمارية مقومة بالذهب، مشيراً إلى تخصيص 80% من حصيلة الاكتتاب لاستيراد وتوفير الوقود لقطاعات التعدين والزراعة والصناعة.
وأضاف أن احتياجات الولاية السنوية تقدر بنحو 150 إلى 250 مليون لتر من الجازولين، و20 إلى 40 مليون لتر من البنزين، و10 آلاف طن من زيوت التشغيل، فيما تخصص 10% من حصيلة الصندوق للتداول في قطاع الذهب و10% لاحتياطي السيولة والمصروفات التشغيلية.
وأعلن فتح باب الاكتتاب للأفراد والشركات خلال الأيام المقبلة لمدة 30 يوماً، بعائد استثماري سنوي متوقع يتراوح بين 15% و25%.
