أكد المهندس أبو بكر أبو القاسم، وزير النقل، التزام وزارته الكامل بدعم ولاية الجزيرة، مشيرًا إلى أن قطارات الركاب والبضائع ستعود للعمل بالولاية بحلول نهاية شهر مايو المقبل، في خطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد القومي واستعادة الخدمات الحيوية للمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوالي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والذي وصف الدمار الذي طال قطاع النقل البري بالولاية، جراء اعتداءات مليشيا الدعم السريع المتمردة، بأنه “ممنهج”، مطالبًا بضرورة تسريع جهود استعادة خدمات السكة الحديد بشكل خاص.
ودعا والي الجزيرة، خلال اللقاء الذي حضره مديرو الهيئات التابعة لوزارة النقل، إلى تفعيل خدمات النقل البري والسكك الحديدية، لدعم عمليات نقل المنتجات الزراعية والحيوانية، ونقل مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي، بما يعزز من مكانة الولاية الإنتاجية.
من جانبه، تعهد وزير النقل بأن يكون الساعد الأيمن لولاية الجزيرة في كافة مشاريعها، مؤكدًا استعداد وزارته لتسخير كل إمكانياتها لنقل نازحي الولاية من داخل وخارج البلاد، واستعرض حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بخطوط السكك الحديدية نتيجة الأحداث الأخيرة.
وأشار إلى أن الخبرات الفنية والجهات الداعمة قادرة على إعادة تأهيل شبكة السكة الحديد وإعادتها إلى سابق عهدها، مشددًا على أن ولاية الجزيرة تمثل رافدًا اقتصاديًا كبيرًا، ما يجعل من عودة القطارات ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الخدمات.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أبو بكر عبد الله، مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة، الوزير المفوض، أن زيارة وزير النقل تمثل دفعة قوية لحكومة الولاية، وتسهم في استكمال جوانب النقص في قطاعات النقل والطرق، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لإعادة بناء البنى التحتية المتضررة، وتمكين الولاية من استعادة مكانتها الخدمية والتنموية.