أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، التزام حكومة الولاية بسداد جميع متأخرات العاملين التي تراكمت خلال سنوات الحرب، مؤكداً قرب الانتهاء من صرف متأخرات عام 2023، على أن تبدأ بعدها برمجة سداد بقية الأعوام.
وقال أبو شوك في حوار، إن الولاية استعادت جزءاً كبيراً من عافيتها المالية بفضل تحسن الإيرادات الذاتية، مشيراً إلى انتظام صرف المرتبات الشهرية وسداد استحقاقات أكثر من ثمانية آلاف من المعاشيين الذين أُحيلوا للتقاعد خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) طُبّق بنسبة 80%، متوقعاً اكتماله خلال الربع الثالث من العام، بما يوقف التحصيل النقدي داخل المؤسسات الحكومية.
وفي جانب التنمية، أكد الوزير توفير التمويل اللازم لجميع المشروعات التي قدمتها الوزارات والمحليات خلال النصف الأول من عام 2026، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات الولاية من نحو 120 مليار جنيه في الربع الأول إلى أكثر من 255 مليار جنيه حتى مايو الماضي.
وكشف عن توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع وتجميع المحولات الكهربائية بهدف معالجة النقص الذي خلفته الحرب، موضحاً فقدان نحو 2500 محول، مع بدء ترتيبات لتوفير 350 محولاً للقطاع السكني ودعم المناطق الصناعية.
كما أشار إلى تعافي مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر واستئناف تمويل صغار المنتجين بعد إعادة الهيكلة ومعالجة المديونيات.
وفي ملف الوقود، ربط الوزير الزيادات في الأسعار بتكلفة الاستيراد والترحيل وسعر الصرف، معرباً عن أمله في أن يسهم تشغيل مستودعات الوقود وتحسن الأوضاع في استقرار الأسعار.
وجدد أبو شوك التزام الولاية بدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي حتى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.